أطلقت الإدارة العامة للتدريب الأهلي مبادرة رخصة المدرب المعتمد، الخاصة بالمدربين والمدربات والتي تتيح لهم مزاولة التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة، تحت مظلة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة، وذلك في إطار سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدائم إلى تحسين بيئة التدريب والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي وتنظيمه بما يكفل الرفع من جودته. ووضعت الإدارة العامة للتدريب الأهلي عبر موقعها الإلكتروني عددًا من الشروط لإصدار رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية منها: أن المدرب يكون سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، أو حاصلاً على شهادة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين ما لم يكن التدريب على مهنٍ أو حرفٍ لا تتطلب مؤهلاً لأدائها، تعتمد الرخصة ضمن مجال تخصصه وفقاً لمؤهلاته العلمية المُعتمدة، ما لم يكن ذا خبرة موثقة من جهة رسمية، بعد موافقة المؤسسة. وأضافت عددًا من الشروط منها اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية أو المقابلات الشخصية التي تحددها المؤسسة حال رأت ذلك، أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسبابٍ تأديبية، ألا يكون موظفًا حكوميًا أو إحضار موافقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها قبل مزاولة التدريب، مع استيفاء جميع النماذج المعتمدة وسداد الأجور المالية المحددة للخدمات. وأكدت "التدريب الأهلي" أنه يجب أن يلتزم المدرب الحاصل على رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية بـ: مزاولة نشاط التدريب من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة، اقتصار نشاط التدريب على المجال/ المجالات المُحددة في رخصته، أن يكون نشاط التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة للمنشأة التدريبية من المؤسسة، عدم الإعلان عن الدورات التدريبية باسم المدرب دون الإشارة للمنشأة التدريبية ورقم اعتماد الدورة، مع الالتزام بضوابط الإعلان الوارد بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات التدريب الصادرة من المؤسسة في مجال التدريب، عدم استخدامه للرخصة في غير ما رُخص له بها، التوقيع على وثيقة السلوك المهني المعدة لذلك، والالتزام بمضمونها، مؤكدة أن مدة الرخصة سنتين من تاريخ إصدارها وتجدد بموافقة المؤسسة بعد طلب يتقدم به المدرب قبل انتهائها، وتنتهي صلاحية رخصة المدرب المعتمد خارج المنشأة التدريبية بانتهاء سريانها، أو بإلغائها من قبل المؤسسة، مؤكدة أن رسوم دراسة طلب إصدار رخصة المدرب المعتمد تبلغ 2000 ريال، ورسوم دراسة طلب تجديد رخصة المدرب المعتمد خارج المنشأة التدريبية 2000 ريال، ورسوم إصدار بدل تالف أو مفقود 500 ريال. وكان مختصون ومهتمون بسوق التدريب قد أكدوا لـ"سبق" أن هذه الخطوة التي طال انتظارها سترفع وتعزز من مكان التدريب الأهلي وستحد من الدخلاء على المهنة، حيث يوضح عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود ومدرب في مركز القيادات التربوية عبدالله اللحيدان: "لا أتفق مع كثير الانتقادات لسوق التدريب، فكثير من الدورات المهنية تطورت بشكل كبير فيما يتعلق بالاعتمادات وجودة التدريب، كما نرى من بعض المراكز جودة في المخرجات التي هي انعكاس لجودة الأداء". وأضاف أنَّ وجود الاعتمادات اللازمة من "التدريب التقني" رفع أداء الكثير من الدورات المهنية المقدمة، وما يرفع من الجودة بشكل أكبر هو وجود جهة تحتوي التدريب والمدربين مهنيًا؛ حيث يتم اختيارهم واعتمادهم وفق معايير دقيقة لكل فئة حسب تخصصاتهم وبرامجهم التدريبية، وحصر الساعات التدريبية وربط ذلك بالنمو المهني في قواعد البيانات الوطنية". وأكَّد رئيس البرامج التدريبية في إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض سليمان النملة أنَّ الفوضى الحاصلة في سوق التدريب كانت تحتاج إلى ضبط ووقفة جادة، وأنَّ استصدار رخص المدربين المعتمدين وإصدار فئات يترقى فيها الشخص كلما ازداد خبرة وزادت ساعاته التدريبية ضرورة ملحة. وتابع: "ألقاب "مستشار" و"خبير" و"عميد المدربين" وغيرها مما يروج له بعض المدربين أنفسهم، يجب ألا تعطى كيفما اتفق، وإنما وفق المعايير والضوابط التي حددتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، مؤكِّدًا أنَّ سوق التدريب لا تزال واعدة، وتنبئ بكثير من الفرص الممتازة". من جانبه، أوضح أحد ملاك المراكز الأهلية التي تملك خبرة 32 عامًا في سوق التدريب رمضان ظاهر العنزي، أن هذه الخطوة التي خطتها المؤسسة هي خطوة ممتازة طال انتظارها، مؤكدًا أن ذلك يضيف جودة أعلى بحيث لا يسمح لأي مدرب بدخول مجال التدريب إلا بعد التأكد من إمكانياته وحصوله على الخبرة الكافية، وبالتالي يقطع الطريق على غير المتمكنين. وطالب المؤسسة بإعادة النظر في الرسوم التي تفرض على المراكز الأهلية، حيث إن اعتماد أي دورة تدريبية يتطلب 2000 ريال للحقيبة، واعتماد المدرب يحتاج إلى 800 ريال، والزيارات تكلف 4000 ريال، ناهيك عن تصديق الشهادات والرفع بالاختبارات، وكل هذه تكاليف تتحملها المراكز ومعاهد التدريب الأهلية، وبالتالي ينعكس على المتدرب الذي قد يحصل على هذه الدورة خارج المراكز بأسعار أقل وشهادات غير معتمدة. واختتم "العنزي" بأن منافسة الجهات الحكومية مثل خدمات التعليم المستمر في الجامعات وغيرها، عبر طرح دورات تدريبية في السوق بشهادات من تلك الجهات، أضعف الإقبال على دورات المعاهد الأهلية، وجعلها خارج المنافسة على الرغم من أنها تعمل بشكل نظامي وتدفع رسومًا عالية لإقامة أي دورة.