طالب متخصصون وخبراء تدريب، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بسرعة استصدار رخصة "مدرب معتمد" في التنمية البشرية، والتي سبق أن أعلنتها المؤسسة منذ سنوات، ولم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن. وقالوا: "إنَّ إصدار الشركة السعودية للمهارات التابعة للمؤسسة هذه الرخص سيحد من الدخلاء على مهنة التدريب الذين أساءوا لهذه السوق باعتمادات وهمية في غالبها، وبأسماء مخجلة ومضحكة في الوقت نفسه". ويقول عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود ومدرب في مركز القيادات التربوية عبدالله اللحيدان: "لا أتفق مع كثير الانتقادات لسوق التدريب، فكثير من الدورات المهنية تطورت بشكل كبير فيما يتعلق بالاعتمادات وجودة التدريب، كما نرى من بعض المراكز جودة في المخرجات التي هي انعكاس لجودة الأداء". وأضاف: "على النقيض من ذلك نجد أنَّ بعض المراكز التدريبية بنت سمعة تسويقية تسعى بها للحصول على عقود حكومية أو خاصة، دون التركيز على معايير الجودة، وهي غالبًا لا تدوم وسرعان ما تحترق".   وأكد اللحيدان أنَّ وجود الاعتمادات اللازمة من "التدريب التقني" رفع أداء الكثير من الدورات المهنية  المقدمة، وما يرفع من الجودة بشكل أكبر هو وجود جهة تحتوي التدريب والمدربين مهنيا؛ حيث يتم اختيارهم واعتمادهم وفق معايير دقيقة لكل فئة حسب تخصصاتهم وبرامجهم التدريبية، وحصر الساعات التدريبية وربط ذلك بالنمو المهني في قواعد البيانات الوطنية". وأكَّد رئيس البرامج التدريبية في تعليم الرياض سليمان النملة أنَّ الفوضى الحاصلة في سوق التدريب اليوم تحتاج إلى ضبط ووقفة جادة، وأنَّ استصدار رخص المدربين المعتمدين وإصدار فئات يترقى فيها الشخص كلما ازداد خبرة وزادت ساعاته التدريبية ضرورة ملحة.   وأضاف: "ألقاب "مستشار" و "خبير" و "عميد المدربين" وغيرها مما يروج له بعض المدربين أنفسهم، يجب ألا تعطى كيفما اتفق، وإنما وفق معايير وضوابط صارمة يدخل فيها سنوات الخبرة والكفاءة المهنية والساعات التدريبية، وفق اعتمادات وكفاءات وجودة"، مؤكِّدًا أنَّ سوق التدريب لا تزال واعدة، وتنبئ بكثير من الفرص الممتازة".   ويقول مدرب التنمية البشرية عمير الزهيري "خبرة 15 عامًا في التدريب": "أساء أصحاب الشهادات الوهمية والاعتمادات الدولية غير المعتمدة لأنفسهم، قبل أن يسيئوا لغيرهم، وهذه القاعدة لا تعمم، فعدد كبير منهم لديه المهارة والكفاءة ومتخصص في مجاله، لكنه أخطأ عندما استخدم هذه الشهادة للتعريف بنفسه".   وأضاف: "إيقاف الفوضى الحاصلة في التدريب أضحى مطلبًا ضروريًا عبر إيجاد "الرخصة المهنية لمدرب التنمية البشرية"، وأنَّ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سبق أن أعلنت أنَّ الشركة السعودية للمهارات والمقاييس ستعنى بإصدار رخصة "مدرب معتمد" وحتى الآن لم يتم شيء حيال هذا الموضوع.