هناك عدة ملاحظات نتمنى أن تصل للجهات المعنية فيما يخص قضية إمام مسجد بن شدة في المحرق فتفاصيل الجريمة تسلط الضوء على عدة نواحٍ هامة في هذه القضية:أكد نائب المنطقة التي وقعت فيها الجريمة أن المؤذن البنغالي له أسبقيات إجرامية وقام بعدد من المخالفات والتجاوزات وحينما تم إبلاغ إدارة الأوقاف السنية بالأمر قامت بإنهاء عقده والاستغناء عن خدماته وأعطته شهراً كاملاً لمغادرة البلاد وهنا أساس الخطأ، فحتى فيما يخص خدم المنازل عندما يشعر رب الأسرة أن الخادمة غير سوية التصرفات وحاقدة على عائلته أو يجدها قد قامت بضرب أحد الأبناء بطريقة إجرامية فالعادة الإجراء المتبع أن لا يتم إبلاغها بموعد سفرها بل تتم مفاجأتها يوم مغادرتها البحرين وهناك من العائلات من تقوم بالتواصل مع الشرطة لأجل ترحيلها خارج البحرين بسلامة دون أي أضرار أو مهاجمات ومحاولات للهرب أو محاولات للإيذاء أبسطها أخذ ملابسهم لعمل السحر أو سرقة أغراضهم أو أية أمور قد يتعرض لها رب الأسرة، فلا ندري صراحة كيف قامت إدارة الأوقاف السنية رغم وجود سوابق إجرامية له ولكونه مستفيداً مادياً من مسألة بيع التأشيرات «الفيزا» على العمالة السائبة ورغم علم المجرم بأن إمام المسجد الضحية هو من تقدم بالشكوى عنه بإبلاغه هكذا دون مراعاة وتفهم أنه من الطبيعي أنه ستكون هناك ردة فعل له ودون الحرص على مطالعة البعد الأمني لهذه القضية ودراسة أبعاد واحتمالات ما قد يقوم به كالانتقام خاصة وأن المؤذن سيخسر مصدره المالي وفي الغالب أي مجرم يقوم بمثل هذه الأعمال ينتقم من ضحيته حيث هذا ما حدث بالأصل مع خالص الأسف!كيف يمنح شهراً ليظل حراً طليقاً يفعل ما يشاء قبل مغادرته البحرين حتى وهو بالأصل سبب إنهاء عقده مخالفاته وتجاوزه للقانون فإن كان هذا الإجراء المعمول به بالأصل وفق القانون لكن لابد أن تكون هناك استثناءات خاصة وأن هناك شكاوى مستمرة عليه وأي مجرم في العالم هذا ديدنه بالأصل فهو لم يراعِ حرمة المساجد ولم يتقِ الله في نفسه وفي بيوت الله فهل سيتقي حرمة قطف الأرواح وقتلها إجراماً؟ هل وجدتم مجرماً يبلغ أنه يغادر وطن يتكسب منه؟ معظم المجرمين يتم ترحيلهم وفق إجراءات تضمن أن يكون ترحيلهم بلا مشاكل أو جرائم وتحمي ضحاياهم! المجرم قرر مغادرة البحرين بالانتقام، لذا لابد أن يرحل منها كجثة لا كروح بعد إعدامه.النقطة الثانية، سبق وأن تقدم أهالي وإمام المسجد بعدة شكاوى ضد المؤذن أمام مخالفاته وتجاوزاته المستمرة فلماذا لم يكن هناك إجراء رادع في وقتها له؟ دائماً ما أعتب على الجهات المسؤولة وأقول لدينا في مملكة البحرين فلسفة إدارية عند البعض تقوم على مبدأ العلاج لا الوقاية!!!! ننتظر وقوع الجريمة المروعة حتى نتراكض ونتدارك ما حصل وهذه منهجية خاطئة وكان من المفترض أن تقوم إدارة الأوقاف السنية بمراجعة جميع المساجد والتأكد من عدم وجود أمر مشابه فيما يخص التجاوزات والمخالفات فوفق ما نشرته جريدة «الوطن» كحقائق صادمة هناك 173 مؤذناً بنغالياً مقابل 122 مؤذناً بحرينياً فقط أي أن نسبة المؤذنين البنغال 59% في حين أن نسبة المؤذنين البحرينيين لا تتجاوز 41% وهناك 15 جريمة للعمالة البنغالية في البحرين خلال 10 أشهر و3 جرائم قتل تورط بها بنغاليون خلال 300 يوم فالسعودية والكويت تعاملت مع هذه الفئة لتورطها بقضايا المخدرات وكان من الأجدى مطالعة القضية بكافة جوانبها ودراسة أبعادها المجتمعية والأمنية لا الاكتفاء بأخذ قرار إنهاء عقد المؤذن وكأن العلاج يكمن هنا فقط!المواطنون والنواب طالبوا بإنهاء عقود كافة المؤذنين الأجانب بالأخص البنغالية وإحلال البحرينيين محلهم من المتقاعدين والطلاب وأهل الاختصاص كما منهم من اقترح أن يكون هناك تسجيل واحد لجميع المساجد خاصة أمام كثرة المشاكل المجتمعية والجرائم التي جاءت بسبب تكاثر هؤلاء الأجانب في المناطق السكنية واستغلالهم لهذه الوظائف فمؤذن بن شدة كان يتاجر بتأشيرات العمل «الفيزا» ويقوم بإيواء العمالة الهاربة من ذات جنسيته وما كان يفعله ليس حله بإنهاء عقده وترحيله كشخص إنما بحل القضية من جذورها بالكامل وقياس الأمر على الجالية البنغالية والأجانب ككل، هناك حاجة ملحة لمطالعة ملف الموظف الأجنبي ودراسة تاريخه فيما يخص الجرائم والمخالفات والتجاوزات وعدم التساهل في توظيف أصحاب السيرة السيئة السلوك حفاظاً على الصورة العامة لمساجدنا ومجتمعنا البحريني ككل كما أن هناك حاجة لضمان أن لا يرحل الأجنبي المخالف من البحرين، ويعود بجواز آخر مزور لابد من تفعيل بصمة العين عند دخول العمال الأجانب للبحرين.الجريمة المروعة التي هزت كل البحرين ناقوس خطر يحذرنا وينبهنا إلى أهمية تدارك هذا الأمر حتى لا تتطور جرائمهم وحتى لا نجد يوماً بيوت الله وقد تحولت إلى مرتع للفساد وأوكار للمجرمين.