خلال الساعات القليلة الماضية، ضربت شائعة جميع مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الحديث عن #الضريبة_العقارية التي تشهد لغطاً وجدلاً كبيراً في السوق المصري. حيث تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستنداً لا يحمل أي أختام، لكنه يتضمن تعليمات صادرة من البنك المركزي إلى #البنوك بشأن الحجز على أموال المودعين المتخلفين عن سداد قيمة الضريبة العقارية. لكن نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي المصري، المستشار، تامر الدقاق، أكد عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن إصدار المصرف أي خطابات موجهة إلى البنوك بشأن الضريبة العقارية. وأوضح أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ونائبه للرقابة على البنوك، جمال نجم، هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي وإصدار التعليمات للبنوك المصرية الأجنبية العاملة بالسوق. وأوضح وفق بيان أصدره البنك المركزي المصري، أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هي وثيقة غير رسمية وموقعة باسم أحد الأشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي. وأضاف أنه جار التحقق من مصدر الخطاب المذكور للتعرف على من قام بإرساله، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وكان جمال نجم نائب محافظ البنك #المركزي_المصري، قد نفى صدور تعليمات من البنك المركزي للبنوك بناء على تنسيق مع وزارة المالية بشأن الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية. وكان من المقرر أن تنتهي المهلة التي حددتها وزارة المالية المصرية لسداد قيمة #الضريبة_العقارية يوم 15 أغسطس الجاري، لكن وزير المالية محمد معيط أصدر قراراً أمس، بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية حتى منتصف شهر أكتوبر القادم.