لوّح رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان باستجواب الحكومة أمام مجلس النواب في حال لم تتم الاستجابة لمطالب اللجنة بتعديل الإجراءات المصرفية لمنح المودعين أموالهم بالدولار الأميركي، على سعر صرف أعلى مما يتقاضونه الآن بالليرة اللبنانية، وسط ارتفاع متواصل بسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية في السوق الموازية. وتنفذ المصارف التجارية تعميم مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 151 ويقضي بمنح أصحاب الودائع بالدولار الأميركي، أموالهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تخطى 23 ألف ليرة للدولار، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار. وتمتنع السلطات اللبنانية عن صرف الودائع بالعملة الأجنبية، بعد تدهور الوضع الاقتصادي والمالي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ومنذ 3 أشهر، تطالب لجنة المال والموازنة الحكومة اللبنانية بتعديل سعر صرف الودائع الدولارية في المصارف، لكن المحادثات لم تتوصل إلى نتيجة. وأمس أشار كنعان إلى «تلقيه مراجعات بما حصل في مسألة سعر الصرف للسحوبات المصرفية»، وقال: «لم يستمع مصرف لبنان إلى أي صرخة أطلقناها على هذا الصعيد، وسعر الصرف يرتفع في السوق السوداء من دون ضوابط». وأعلن أنه سيتقدم بسؤال إلى الحكومة، «يحوَّل إلى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام الداخلي، فلا يجوز السكوت عن هذه المسألة التي طرحناها في لجنة المال ونتابعها، والقضية يجب أن تؤخذ بكثير من الجدّية، وقد تذهب بالسياسة إلى مستويات عالية، في حال لم تتم الترجمة العملية». وأضاف: «قد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس المجلس النيابي في حال عدم التجاوب، لأن الحرص على المودِعين يتطلب الوقوف وقفة قوية، لا أن نواجَه بأجوبة غير علمية وبعدم المعالجة العادلة لأموال المودِعين». جاء ذلك خلال جلسة للجنة المال والموازنة، تم الاستماع خلالها إلى وزارة المال عن الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام. وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أن الحكومة أبلغت اللجنة «باتخاذ قرار منح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الاقتراح المقدّم من (تكتل لبنان القوي). كما أُبلغت بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لفترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعاً لأي عشوائية في تقرير مساعدات وزيادات، وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». وتطرقت الجلسة إلى البطاقة التمويلية التي لم تظهر بعد أي مؤشرات على موعد صدورها، رغم رفع الدعم عن قسم كبير من السلع الحيوية التي كان مصرف لبنان يوفر الأموال اللازمة لاستيرادها، وهو ما يثير جدلاً سياسياً متواصلاً، كان آخره من رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، الذي سأل أمس: «أين أصبحت البطاقة التمويلية؟ ولماذا يتم التعتيم عليها أو التنصل منها؟» وقال كنعان إن «البطاقة التمويلية، بعدما أقرّها المجلس النيابي، تأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل». وقال: «فلتجتمع الحكومة وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام».