بلغت قيمة تمويلات برنامج كفالة لـ 5145 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 10.7 مليار ريال. وتصدرت قيمة التمويل لقطاع التشييد والبناء "المقاولات" نحو 60 في المائة من إجمالي قيمة التمويل للقطاعات الاقتصادية، يليها قطاع التجارة، فيما شكل المستفيدون من منطقة الرياض النسبة الأكبر من قيمة التمويل بما يقارب 55 في المائة خلال الفترة. ووفقاً لبيانات برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد المنشآت المدعومة في 2017 نحو 1709 منشآت بقيمة تقدر بنحو 3.4 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل لـ 1793 منشأة نحو 3.6 مليار ريال خلال 2016. أما عام 2015، فقد سجل القيم الأعلى للمبالغ الممولة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 3.7 مليار ريال، وذلك لتمويل 1643 منشأة. وبرنامج كفالة يقوم بتعزيز وتشجيع المصارف التجارية على زيادة حجم التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضمان نسبة من التمويل المقدم لذلك القطاع بهدف ارتفاع نسبة المنافسة في القطاع المصرفي السعودي، وتعزيز حقيبة العروض المطروحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يركز البرنامج على الأنشطة ذات القيمة المضافة التي تسهم في رفع مستوى التوظيف وتنويع مصادر الدخل، لذلك يقوم بتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع المصارف لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول المملكة لتعريفهم بالخدمات المطروحة لهم. وانضم برنامج كفالة أخيرا لعضوية شركة بيان للمعلومات الائتمانية، عبر توقيع اتفاقية العضوية لتبادل المعلومات، إذ تشكّل هذه الشراكة الاستراتيجية بين "كفالة" و"بيان" دوراً مهماً في تبادل المعلومات الذي يساند الجهات التمويلية في المملكة في عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعزز قدرة البرنامج على تيسير حصولها على التمويل من المصارف وشركات التمويل المتعاملة مع البرنامج، وما ينتجه ذلك من توفير وظائف جديدة ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030". والانضمام لعضوية شركة "بيان" يمكن "كفالة" من الاستفادة من المعلومات الائتمانية في نظام قطاع الأعمال لدى "بيان" والتعرف على السلوكيات الائتمانية لكافة المستفيدين من "كفالة" لتقييم الملاءة المالية، وبناء تقرير ائتماني دقيق واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة ومحدثة، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. كما يساعد على تحسين إدارة المخاطر الائتمانية في التعاملات مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحجيم المخاطر الائتمانية لكل المستفيدين.