"أزمة في إسرائيل: العرب لا يعترفون بيهودية الدولة"، عنوان مقال ألكسندر براتيرسكي، في "غازيتا رو"، حول أسباب وقوف عرب إسرائيل ضد وضعية "الدولة اليهودية"، وماذا يترتب على ذلك. وجاء في المقال: أرسل العرب الإسرائيليون عريضة إلى المحكمة العليا ضد قانون يؤكد رسميا على أن إسرائيل "دولة يهودية". وكما لاحظ مؤلفو العريضة، فإن القانون "عنصري واستعماري" بطبيعته. يقف ضد هذا القانون الدروز وممثلو البدو، الذين، مع ذلك، ينأون بأنفسهم عن العرب. يُعرف الدروز بولائهم لدولة إسرائيل. فهم على عكس العرب الإسرائيليين، يخدمون في الجيش، وثمة واحد من ممثليهم في منصب وزير. يعتقد ممثلو الطائفة الدرزية أن القانون يجب أن ينص على حقوقهم المتساوية مع يهود إسرائيل، لكن واضعي القانون لم يلحظوا مصلحتهم. كما تسبب القانون بانتقادات شديدة وسط المعارضة الإسرائيلية اليسارية، وكذلك بعض السياسيين الأوروبيين الذين يقولون إنه ينتهك حقوق الأقليات. وعلى الرغم من ذلك، شككت وزيرة العدل الإسرائيلي، أيليت شاكيد، في أن يحكم القضاة لمصلحة مقدمي الالتماس بأغلبية الأصوات. وقال أرييل بولشتاين، عضو المكتب السياسي لحزب الليكود الحاكم، لغازيتا رو": "ينبغي أن نفهم أن إسرائيل كدولة أُنشئت بوتائر سريعة، وبالتالي لم يتم اعتماد العديد من القوانين قبل الآن، لكن هذا لا يغير الصورة القائمة للعالم". ووفقا لمدير مكتب الشرق الأوسط لقناة RTVI التلفزيونية، يفغيني سوفا، فإن الغرض من القانون هو تعزيز الحق في تقرير المصير القومي لليهود الذين يشكلون غالبية السكان. فمؤيدو القانون، وفقا له، يخشون من إمكانية إنشاء أي مناطق حكم ذاتي قومية من شأنها "التشكيك في جوهر معنى وجود إسرائيل كدولة يهودية". وينتقد مواطنو إسرائيل العرب القانون لأنه يخفض بالفعل الوضع الرسمي للغة العربية. ففي رأيهم، هذا يضعهم في موقف مهين، لكن مؤيدي القانون يقولون لا الروسية ولا الإنكليزية أيضا لديها مثل هذا الوضع. يمكن أن يؤدي اعتماد القانون إلى تفاقم التناقضات بين اليهود والعرب الإسرائيليين، الساخطين من قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة