أجلت محكمة جدة الإدارية أمس النظر في قضية وافد آسيوي وأحد أفراد الجوازات بتهمة الرشوة إلى يوم الثلاثاء 11/11/1434 ه, بسبب عدم حضور المتهم الآسيوي من السجن. وكان موظف الجوازات الذي طالته تهمة الرشوة من قبل الآسيوي قد أصر على عدم علاقته بوقائع التزوير في البصمة. وتضمن قرار الاتهام أخذه مبلغ 20 ألف ريال رشوة مقابل تسجيل بصمة للمتهم الاول "الآسيوي" والذي أنكر بدوره في جلسات سابقة أن يكون على معرفة بالمتهم الثاني "موظف الجوازات" وأكد عدم رؤيته من قبل، ولم يدفع له مبالغ مالية، إضافةً إلى أنه لا يحمل إقامة نظامية كونه هارباً من كفيله، وأقر باتفاقه مع أحد المقيمين على مساعدته في الحصول على إقامة مقابل 20 ألف ريال، وأنه دفع بالفعل المبلغ للمقيم الوسيط دون أن يحصل على الاقامة، رغم ذهابه إلى الجوازات برفقة الوسيط، وقيام أحد موظفي الجوازات الذي لا يعرفه بعمل بصمة الخصائص الحيوية، وقد قام بعمل البصمة بمخالفة اليدين، لكونه لا يعرف عمل البصمة. وفي مداولات جلسة الامس ذكر ممثل الإدعاء أن التحقيقات مع المتهم الاول اشارت الى اعترافه بدفع مبلغ 20 ألف ريال لأحد أبناء جلدته - لا يستطيع الارشاد عليه – وانه بدوره قام بدفعها الى موظف الجوازات وذلك لكونه كان يملك اقامة نظامية وقد قام كفيله بتسجيل هروب عليه ولم يجد إلا أن يرضخ لطلب أحد أبناء جلدته والذي اكد قدرته على ذلك مقابل مبلغ 26 ألف ليبادر من فوره بدفع الدفعة الاولى وهي 20 ألف ريال. من جهته, أجاب المتهم الثاني متمنياً حضور ذلك الشخص الوسيط ليتم كشف الحقائق، وقال إنه لا علاقة له بأقوال المتهم ولا تخصه ولم يتسلم منه شيئاً، وقدم المدعى عليه مجموعة من الخطابات التي توضح أن نظام البصمة من الممكن ان يخطئ ووجود عدد من التعليمات التي قد تكون السبب في إضاعة البصمة, وبمواجهته بأقوال المتهم الاول أشار الى أنه ينكرها وأنها غير صحيحة , مؤكداً أنه لا يعرفه ولا علاقه له به. إلا أن القاضي واجهه بإنهاء معاملة المتهم الاول برقمه السري الخاص به فكيف تم ذلك؟!, فرد عليه المتهم بقوله إن التعليمات تشير الى ضرورة ان تبقى الاجهزة في حالة عمل وكانوا يقومون بتشغيل الأجهزة للمستلمين لإنجاز العمل، وأضاف بأنهم يستقبلون في ادارتهم عدة موظفين من مواقع مختلفة ويعملون على أجهزتهم وبأرقامنا السرية الخاصة بنا. وبعد انتهاء المداولات رفعت الجلسة. وكانت إحدى الإدارات الأمنية التي تعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد قامت بضبط المتهم الآسيوي, بعد مراجعته المطار بنية مغادرة البلاد, وخلال تسجيل بصمته لاحظ الموظف أن البصمة المقيدة في الحاسب الآلي تختلف عن الواقع وهو ما أسهم في كشف ما قام به من عمل، ليتم إحالته إلى الجهات المختصة لمعرفة كيف تم ذلك, وأثناء التحقيقات اعترف أنه دفع 20 ألف مقابل تسجيل بصمته.