أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس موظفاً خليجياً لدى إدارة مراكز الخدمة الخارجية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بتهمة الحصول على رشى بقيمة 40 ألفاً مقابل تزوير مستندات استخراج تأشيرات إقامات عائلية لأشخاص من جنسيات آسيوية لا تنطبق عليهم الشروط القانونية لجلب عائلاتهم، من خلال إدخال بيانات غير صحيحة في النظام المعلوماتي المعمول فيه باستخدام اسمه الخاص. وقالت النيابة إن المتهم الذي يعمل بمهنة مساعد مأمور خدمة ويبلغ من العمر 33 عاماً، قبل لنفسه عطية من شريك آسيوي في شركة، لأداء عمل مخل بواجباته الوظيفية بأن قبل لنفسه تمرير معاملات غير قانونية لاستخراج تأشيرات إقامات عائلية وتثبيتها أو حتى تجديدها، دون إرفاقها عقوداً للزواج والعمل والإيجار، عطفاً على أن مهن الكفلاء لا تسمح لهم بالكفالة. وبينت أن الموظف المتهم زور 76 معاملة تأشيرة على فترات مختلفة، منذ بداية شهر أغسطس العام الماضي، وكان يتقاضى 500 درهم عن إقامة الشخص البالغ، و300 عن الطفل، ومثلها عن معاملات التثبيت والتجديد، مستغلاً رقمه وأحقية مروره باسم المستخدم الخاص به، لتخزين البيانات المزورة في النظام. اعتراف واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه تعرف إلى الراشي، في العام 2007، من خلال تردده على جهة عمله لإنجاز معاملات الشركة التي يعمل فيها، و في بداية العام الماضي تلقَّى اتصالاً منه يعرض عليه استخراج تأشيرات إقامات عائلية غير مستوفية الشروط، إلا أنه رفض تمريرها بصورة غير قانونية، ثم وافق في شهر أغسطس على التزوير بإلحاح من الأخير، واتفقا على قيمة الرشوة عن كل معاملة. ضبط تظهر التحقيقات أن وكيلاً أول في إدارة الأمن الوقائي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تلقى اتصالاً من مصدر سري يفيد بتزوير الموظف المتهم المعاملات المشار إليها، قبل أن يخضع الأخير للتحقيق والاعتراف بجريمته.