وقف نظام القضاء في المملكة مع المرأة وحمى حقوقها وضمن نظام المرافعات الحق في طلب سرية جلسة التقاضي محافظة على حرمة الأسرة، كما حرصت وزارة العدل على حفظ خصوصيتها وتفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها إلى المحاكم، كما أن القضاء يصدر أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، إضافة إلى صدور عدد من القرارات والمقترحات مؤخراً تحد من تعرض المرأة للاستغلال، إذ أقرت الجهات التشريعية عشرة إجراءات لضبط زواج القاصرات، بعد أن تقدمت وزارة العدل بمقترحات في هذا الشأن، من بينها "قصر الإذن بتزويج من هي دون سن 17 فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح أو والدتها"، كما أقر مجلس الوزراء تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء وهو المقترح المقدم وزارة العدل كذلك، كما أصدرت الوزارة قرارات بحماية المطلقات والراغبات في حضانة أبنائها. وحسب معلومات اطلعت عليها "الرياض" يصرف الصندوق النفقة المؤقتة للمستفيدين دون تأخير وقبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق وأن دفعه الصندوق. وأوجب المجلس الأعلى للقضاء إضافة نموذج بأنظمة وزارة العدل ضمن القضايا الإنهائية باسم إثبات حضانة، بما يضمن أن الطفل في حضانة الأم ولا يوجد منازع دون الحاجة لرفع دعوى، حيث أوجبت الوزارة إثبات حضانة الأم لأبنائها فيما ليس فيه خصومة إنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى لأن الأصل عدم وجود تنازع، وحتى لا تدعو إقامة الدعوى إلى وجود التنازع وثم وقوع الضرر. ورداً على من يظن بجبر المرأة على بيت الزوجية، أوضح نظام المرافعات الشرعية على تنفيذ الأحكام بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، لكن لائحة النظام استثنت "الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية"، إذ لا يخضع هذا الحكم للتنفيذ الجبري لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده. ولم تنسَ وزارة العدل القانونيات في ظل تعسف بعض المحامين واستغلالهم لحاجة المرأة للتدريب لتتمكن من ممارسة المحاماة، حيث أقرت دبلوم المحاماة الذي يستمر ثلاث سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة، لكون البرامج التي يقدمها بعض المحامين غير مرتبطة بمنهجية علمية أو تدريب احترافي، وفيها هدر مالي ووقت للمحامين والمحاميات المتدربات وتكليفهم بأداء مهمات غير متصلة بالمهنة، كما أن وزارة العدل تسعى لتحقيق نسبة عالية ومرضية في نطاق تدريب خريجات القانون من خلال عدد من الاشتراطات مع الجهات التي خولها النظام بالتدريب كالهيئة السعودية للمحامين، مؤكدةً على أن تدريبهن لا يقتصر على مركز التدريب العدلي، بل إن المركز يقدم خدمات التدريب موسعة، فالمتدربة تستطيع أن تتدرب على المحاماة خلال المدة المحددة نظاماً لدى مكاتب المحاماة المعتمدة، والإدارات القانونية لدى الجهات الأهلية. تقرير: نظام الحكم يكفل مجانية التقاضي العادل بين المواطنين والمقيمين وكفلت المادة 47 من النظام الأساس للحكم حق مجانية التقاضي وبالتساوي بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وإيقاع العقوبات على من يثبت أن شكواه كيدية وقد نصت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أنه متى ثبت لنظار القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى وله الحكم بالتعزير، كما نص على الحكم برد الدعوى والتعزيز في القضايا الكيدية والصورية في ضبط القضية نفسها ويقرر التعزير حاكم القضية بعد الحكم برد الدعوى واكتساب القطعية. وعن معالجة وضع الأطفال قبل أو بعد وقوع الطلاق والفراق بين الزوجين ودور وزارة العدل في ذلك، أظهر تقرير للجنة القضائية بمجلس الشورى أن إحدى مبادرات التحول الوطني تهدف إلى تعزيز كفاءة حقوق الطفل والحفاظ على خصوصية الأسرة وقد وقعت "العدل" مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم لإسناد تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة إلى القطاع غير الربحي، وفق إجراءات تضمن تنفيذ تلك الأحكام في مواقع ملائمة اجتماعياً ونفسياً وأمنياً بعيداً عن مراكز الشرطة ودون الحاجة إلى اللجوء إليها. ونصت المذكرة على تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحقيبة الحقوق والواجبات للمطلقين والمطلقات والحقوق المشتركة بينهما، وتدريب المستفيدين عليها من قبل جهات القطاع غير الربحي المعتمدة في تنفيذ الأحكام وعبر منصة "عامر" لتمكين الأسرة، فيما ستحث وزارة العدل المحاكم المعنية بإصدار أحكام تنفيذ الرؤية والزيارة بإدراج حصول الطليقين على تلك الدورة عبر جهات القطاع غير الربحي المعنية المرخصة. مجلس القضاء أوجب إضافة نموذج بأنظمة وزارة العدل ضمن القضايا الإنهائية لإثبات الحضانة للأم