في تركيا تتدهور الليرة، وتجنّ أسعار الأغذية، وتهرب الأموال الأجنبية، وفي وقت يشدّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على أنقرة، يستمر أردوغان بالمكابرة ويمنع البنك المركزي من التدخل وكأنَّ الأمور تحت السيطرة. ووفقاً لتقرير نشرته " "DWالألمانية فإنه رغم هذه المخاوف الخطيرة التي تضع الاقتصاد التركي برُمَّته على كف عفريت يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمكابرة من خلال اعتباره العقوبات الأمريكية وما يجري لليرة من انهيارات دراماتيكية بلا جدوى. وتجاهل الرئيس التركي بتصريحه: "تواجه تركيا حملات مختلفة لا نولي الاهتمام لها، توجد لديهم الدولارات ويوجد لدينا شعبنا وحقنا والله" دور العقوبات الأمريكية وتبعات سياساته في زعزعة الثقة بالاقتصاد التركي وفقدان مواطنية ثلث قوتهم الشرائية في غضون أقل من سنة إضافة إلى هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية في الأسهم والسندات التركية تاركة الليرة بلا غطاء يحميها من الانهيارات المتلاحقة. وتكمن مشكلة الاقتصاد التركي الأساسية في أنه من بين الاقتصاديات الأكثر اعتمادًا على الاستثمارات والقروض الخارجية، إذ تقدر مديونية الشركات والمؤسسات التركية بالعملات الصعبة إلى البنوك غير التركية بأكثر من 220 مليار دولار غالبيتها أموال أوروبية وكلما تراجع سعر الليرة، ضعفت قدرة هذه الشركات على الوفاء بديونها الخارجية وهو الأمر الذي يهدد بسلسلة إفلاسات لا تعرف نهاية. ومن شأن إفلاسات كهذه أن تجر الكثير من البنوك الأوروبية وفي مقدمتها البنوك الإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية إلى الإفلاس. ومن هنا يأتي القلق الأوروبي من أن تتحول أزمة الليرة التركية إلى مشكلة كبيرة لأوروبا، خصوصًا لدول تعاني نفسها من أزمات مالية مثل إسبانيا وإيطاليا. يذكر أنّ البنوك الإسبانية لوحدها أقرضت تركيا أكثر من 80 مليار دولار، أما قروض البنوك الفرنسية والإيطالية والألمانية فتبلغ على التوالي 35 و18 و13 مليار دولار حسب بنك التسويات المالية الدولي.