A A اتجه شريطيون ومستثمرون في قطاع بيع السيارات المستعملة إلى إبرام عقود مع شركات كبيرة بهدف تصريف مركباتها تحت إطار «المزاد العلني» مقابل عمولات تدفعها المعارض لتلك الشركات. حيث انتشرت مؤخرًا عدد من مزادات السيارات، التي تقام داخل أحواش في أطراف المدن تابعه لشركات، يزعم أصحابها أن السيارات المعروضة للبيع في المزاد هي فائض من تلك، وهي في حقيقة الأمر تعود لشريطية، ومستثمرون كانت راكدة في معارضهم المخصصة لبيع السيارات المستعملة بعد أن عجزوا عن تصريفها بسبب الركود الاقتصادي الذي ضرب الأسواق في الفترة الأخيرة. في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الواردات من السيارات خلال العامين الماضيين بنسبة 49 في المائة، بقيمة 41.7 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات 43 مليار ريال في عام 2017، مقابل 84.7 مليار ريال في 2015. وقال عبدالله الحكمي «مشتري» أن المزادات بكافة أنواعها أصبحت طوق نجاة للكثير من المستثمرين، وخصوصًا في قطاع السيارات، حيث يتم التعاقد مع شركات كبيرة ذات اسم ومكانة في السوق، ليتم المزايدة على السيارات مقابل عمولة تدفع للشركة. ويقول علي الغامدي «مستهلك» بعض الشركات تعلن عن إقامة مزاد وعند الذهاب لها نتفاجأ بأن جميع المعروض لديها من السيارات هي مُلك «للشريطية» ومستثمرون في معارض السيارات المستعملة، والشركة المعلنة مجرد اسم لاستقطاب الزبائن، والراغبين في الشراء. مضيفًا أن المزاد لديه شروط قد توقع الكثير في فخ النصب، والاحتيال منها عدم السماح بالكشف عن السيارات عند الشراء، ودفع عربون، وإذا تم التراجع عن الشراء في اليوم الثاني لا يسترد العربون. ويشير عادل الفقيه «مشتري» «ذهبت مؤخرًا إلى مزاد كبير لإحدى الشركات في منطقة الخمرة جنوب جدة، بسبب الإعلانات الترويجية التي سوَّق لها مجموعة من الشريطية أن هناك أسعارًا خيالية يصل فيها بيع السيارة لربع قيمتها الحقيقية، مضيفًا أنه عند الذهاب تفاجأ بعشوائية في التنظيم، وكل مجموعة سيارات يقف حولها ملاكها من الشريطية، والمستثمرون، والشركة المعلنة ليس لها إلا عمولة عند البيع وإيجار حوش المكان فقط.. مستطردًا ماهي إلا ساعات بسيطة حتى قامت الجهات الأمنية بإغلاق ذاك المزاد، لمخالفتها النظام وعدم وجود تصريح يخوله بالمزايدة. ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن السيارات المستوردة خلال العام الماضي 2017، توزعت بين 468.7 ألف سيارة صغيرة بكس جيب، بقيمة 35.7 مليار ريال، و68.4 ألف سيارة نقل بقيمة 4.85 مليار ريال. فيما تم استيراد 55.4 ألف دراجة نارية (موتوسيكل) بقيمة 97 مليون ريال، و10.4 ألف أتوبيس بقيمة 1.64 مليار ريال. كما تم استيراد 1.48 ألف سيارة لاستعمالات خاصة بقيمة 623 مليون ريال، و1.48 ألف جرار (تراكتورات) بقيمة 133 مليون ريال.