كشف تقرير أن شريطيين ومستثمرين في قطاع بيع السيارات المستعملة لجؤوا إلى شركات كبيرة، وأبرموا تعاقدات معها لبيع السيارت المستعملة الراكدة لديهم، تحت ستار المزاد العلني، مقابل عمولات ونسبة من البيع للشركات. وأوضح شريطيون ومستثمرون في القطاع، وفقاً لـ"المدينة"، أنهم لجؤوا لذلك نظراً لحالة الركود في أسواق بيع السيارات خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن ذلك يفسر وجود عدد من مزادات السيارات داخل أحواش في أطراف المدن تابعة لتلك الشركات. ولفت التقرير إلى أن قيمة الواردات من السيارات تراجعت خلال العامين الماضيين بنسبة 49 %، بقيمة 41.7 مليار ريال، حيث بلغت 43 مليار ريال في 2017، مقابل 84.7 مليار ريال في 2015. وكشف عملاء ومستهلكون أن مزادات تلك الشركات الكبيرة أصبحت طوق النجاه للشريطية والمستثمرين، لافتين إلى أنه فوجئوا عند ذهابهم لتلك المزادات التجارية بالعشوائية التي تُدار بها، حيث يقف حول كل مجموعة سيارات مجموعة من الشريطية هم الملاك الحقيقيون لها، فيما تأخذ الشركات عمولتها عند البيع. وحذروا من شروط المزادات التي توقع الكثيرون في فخ النصب والاحتيال، من بينها عدم السماح بالكشف عن السيارات عند الشراء، وعدم استرداد العربون في حالة عدم الاتفاق.