قضت محكمة الاستئناف الجزائية بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقاضي بإدانة متهم بجريمة النصب والاحتيال وإبعاده عن البلاد حيث تتحصل وقائع الدعوى في قيام أحد المواطنين بتقديم شكوى في حق شريكه الوافد متهماً إياه بالنصب والاحتيال وذلك على إثر بعض التعاملات المالية فيما بينهم تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف دينار كويتي .وقد حضر المحامي عبدالرحمن العنزي وترافع عن المتهم وأبدى دفاعه الذي تأسس على غياب الأركان المادية والمعنوية التي قررها القانون لقيام جريمة النصب والاحتيال في حق المتهم كما دفع بأن الاتهام لا يعدو كونه أقوال مرسلة يخلو من الأدلة التي تبين الوسائل الاحتيالية التي وقعت على المجني عليه كما دفع بمدنية النزاع فيما بين الخصوم وقد استجابت محكمة الاستئناف للدفاع المقدم من المحامي عبدالرحمن العنزي وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمه المسند إليه.