قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مواطن في قضية نصب واحتيال بقيمة 460 ألف ريال سعودي في صفقة شراء مزرعة بالمملكة العربية السعودية. وتتلخص الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه من تعرضه للنصب من قبل المتهم وأنه قام بتسليمه مبلغ 460 ألف ريال سعودي لشراء أرض في المملكة العربية السعودية بعد أن وعده أن سعرها سيتضاعف فور إستخراج الصكوك لها ، وأن المتهم كتب له إقراراً بإستلامه للمبلغ وتحويل المزرعة له وبعد أن أخبره أنه لم يعد هناك مزرعة وأنه سيرجع له النقود لأن الحكومة السعودية صادرت المزرعة مستندا في أقواله على شهادة أحد الشهود . وخلال نظر القضية أمام محكمة الجنح إدعي المجني عليه بمبلغ تعويض 5001 د.ك وقضت بعدها المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ . وطعن بدوره المحامي محمد حمزة عباس عن المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة وترافع شفاهة دافعا بعدم إختصاص القضاء بنظر الدعوى ناهيك عن عدم توافر أركان جريمة النصب والإحتيال وبخلو الأرواق من ثمة دليل يقيني يدين المتهم مشيرا إلى أن تحريات المباحث جاءت سلبية ولم تقدم أي شي جديد ، خاتما مرافعته الشفوية بطلب البراءة لموكله من الاتهامات الموجه إليه.