طرحت منصة فور مووف العقارية مبادرة لمعالجة عمليات النصب العقاري في السوق الكويتية، وقالت: سلطت صحيفة القبس، في عددها الصادر بتاريخ ٢١ يوليو الماضي الضوء على موضوع في غاية الأهمية عن عمليات النصب العقاري التي تتم من قبل المطورين المحليين على الوحدات العقارية التي يتم بيعها على الخارطة، ومن هذا المنطلق، وحيث إن هذه الأزمة تمس شريحة كبيرة من المواطنين، رأينا أن نقدم هذه المبادرة التي نأمل أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بدراستها للحد من عمليات النصب العقاري وتنظيم سوق التطوير العقاري المحلية بشكل عام. وقالت «فور مووف»: تتمثل الخطوط العريضة للمبادرة في إصدار تشريعات تساهم في تنظيم عملية بيع العقارات المحلية على الخارطة من قبل المطورين وشركات التسويق العقاري، أسوة بالدول العالمية المتقدمة وبعض الدول الخليجية. ومن المتطلبات التي نرى أنه من الواجب القيام بها من قبل وزارة التجارة قبل ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة: 1 – أن يتقدم المطور قبل عملية تسويق المشروع بطلب ترخيص المشروع من قبل وزارة التجارة والصناعة وأن يتضمن الطلب ما يلي : • صورة من عقد تأسيس الشركة. • صورة من السجل التجاري. • شهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء المخولين بالتوقيع واعتماد توقيعهم. • وثيقة الأرض التي سيتم بناء المشروع عليها على أن تكون محررة من الرهن أو أي التزامات مالية أو قانونية، وتكون باسم الشركة المطورة. • التصماميم المعمارية والمخططات الهندسية، وصورة من التراخيص الصادرة عن بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء والجهات الحكومية المختصة. • بيان بعدد وحدات المشروع ومساحـة كل وحـدة، إضافة إلى حصة الوحـدة من أرض المشروع والخدمات. • نسخة من عقد بيع الوحدات المزمع توقيعة من قبل المشترين. (تتم دراسته من قبل الوزارة). • نسخة من عقد تطوير المشروع ما بين المطور وشركات المقاولات الرئيسية والفرعية إن وجدت. 2 – يتعين على المطور أن يقوم بتوقيع اتفاقية مع أمين الحساب لفتح حساب ضمان عقاري باسم المشروع يتم فية إيداع كل المبالغ الناتجة عن عمليات بيع الوحدات العقارية، على أن يتم ربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال المشروع، وفقاً للجدول الزمني المعتمد في عقد البيع، ويتم تفعيل وإغلاق حساب الضمان بناء على كتاب من قبل الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة. 3 – يتعين على المطور أن يقوم بتوقيع اتفاقية إشراف هندسي على المشروع مع أحد المكاتب الهندسية المعتمدة التي لديها خبرة في مجال الإشراف لا تقل عن ٥ سنوات، على أن تتضمن الاتفاقية قيام المكتب الهندسي بالمهام التالية: • الإشراف والمتابعة لأعمال المشروع، وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية وأنظمة البناء والتصاميم الهندسية المعتمدة، إضافة إلى ما نص عليه العقد مع المستفيدين. • إعداد تقارير شهرية على نسب الإنجاز الخاصة بالمشروع، وعما اذا كان هناك أي تأخير عن الجدول الزمني المعتمد وأسباب ذلك التأخير. • التدقيق والمصادقة والاعتماد على سندات الصرف للمقاول بناء على نسب الإنجاز الفعلية مع تلك المذكورة في الجدول الزمني للمشروع. • تقديم تقرير نهائي حين يتم الانتهاء من المشروع عن مدى مطابقة المشروع للمواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة وأنظمة البناء المعتمدة، إضافة إلى ما نص عليه العقد مع المستفيدين. 4 – يتعين على المطور أن يقوم بتوقيع اتفاقية مع أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة التي لديها خبرة لا تقل عن ٥ سنوات، على أن تتضمن الاتفاقية قيام المحاسب القانوني للمشروع بالمهام التالية: • التدقيق والمصادقة على كل وثائق الصرف من حساب الضمان الخاص بالمشروع. • متابعة الدفعات المسددة من قبل المشترين والتأكد من إيداعها في حساب الضمان بناء على خطة المدفوعات المشار إليها في عقد البيع. • إعداد تقارير ربع سنوية عن الإيداعات والمصروفات بشأن حساب الضمان الخاص بالمشروع. 5 – أن يقوم المطور بتقديم نسخة من عقد / عقود تسويق المشروع (إن وجدت) على أن تتضمن الأحكام التالية: • عدم قيام المسوق باستلام دفعات نقدية أو شيكات أو حوالات باسمه. • أن يلتزم المسوق بإبرام عقود البيع على نموذج عقد البيع المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة. • أن يتم توقيع عقد البيع المعتمد من قبل الشركة المطورة. 6 – أن يتضمن عقد البيع بين المطور والمستثمرين شرط جزائي في حال تأخر تسليم المشروع وفق الجدول الزمني. ووفق الاقتراح المشار إليه أعلاه سيتم ضمان بأن تكون هناك رقابة مزودجة على مشاريع التطوير العقاري المحلي من قبل وزارة التجارة والصناعة والمكاتب المهنية المتخصصة، إضافة إلى وجود حساب ضمان يتم إيداع كل المبالغ المحصلة من عملية البيع دون إمكانية الاستيلاء عليها من قبل الشركة المطورة أو أحد شركائها كما هو حاصل الآن. وبالنهاية يتوجب على إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة إطلاق حملات إعلامية توعوية بصورة مستمرة تتضمن نصائح قانونية وفنية ومالية عن آلية تملك الوحدات العقارية لتوعية المهتمين في هذا الشأن.