تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري، وأن تنتهي مهمته فيما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ونص الاقتراح، الذي قدمه النواب عادل الدمخي، ومحمد المطير، وخالد الطمار، وثامر السويط، ومبارك الطشة، على أن ينشأ صندوق ذات شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى «الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري»، ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (الأفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 إلى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 إلى عام 2017، التي قامت بعمليات النصب العقاري، على أن ينتهي من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم. وجاء في الاقتراح أنه إذا تعددت حالات النصب العقاري لذات الشخص فلا مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى، ومن لا يوجد له أحكام قضائية نهائية فللجنة القضائية القرار في تلك الحالات. وتضمن أيضاً أن يخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقاً لما يرد في هذه القرارات، وبحد أقصى مبلغ 400 ألف دينار، وما زاد على ذلك يتم احتساب نسبة 70 في المئة من المبلغ الزائد وبحد أقصى مبلغ 100 ألف دينار، وما زاد على ذلك فتكون النسبة 50 في المئة من المبلغ المتبقي، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة، ويتم الصرف حسب الاجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء.