أعلن الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي أن قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث تم حسمها وإحالتها إلى مجلس النواب للبت فيها، مؤكدا أنها ستصبح قانونا في تونس. وقال السبسي في كلمة متلفزة اليوم الإثنين بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة، إن تونس دولة مدنية تستند إلى دستورها لا إلى مرجعية دينية. وأوضح أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس قانونا بل مقترحات قابلة للحوار، لكن بعض الأحزاب لم تستجب لذلك، مشددا على أن الدستور التونسي ضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين. وشهدت تونس مظاهرات عديدة السبت الماضى، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل في الميراث والذي سيناقشه البرلمان، حيث أكد المتظاهرون أنه يتعارض مع هوية الشعب التونسي الإسلامية.