أقر مجلس الوزراء التونسي رسميا خلال اجتماعه برئاسة الباجي قايد السبسي، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. ومن المقرر أن تعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول. وفي كلمته أمام المجلس، قال السبسي إن “تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون “، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي”. وفي أغسطس 2017 شكل الرئيس التونسي لجنة تحت مسمى “الحريات الفردية والمساواة”، وكلفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.