شهرت وزارة التجارة والاستثمار بثلاثة عمالة وافدة من جنسية عربية إثر ثبوت تورطهم في إنشاء معمل غير مرخص أعد لتصنيع وتعبئة العطور المقلدة والمغشوشة في الرياض في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة وادعاء كونها صنعت في “فرنسا” وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق وهو ما يعد غشاً تجارياً وإيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودتها. وصدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض وإدانة المتورطين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري حيث تضمن الحكم فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهراً ، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المعمل ومصادرة السلع المضبوطة، بالإضافة إلى عقوبة إبعاد المخالفين عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لضبط وزارة التجارة والاستثمار المعمل الكائن بأحد المنازل في حي الشفا جنوب الرياض، وضبطت الفرق الرقابية للوزارة حينها 46.800 عبوة عطور معبأة وجاهزة للبيع، بالإضافة إلى 30 برميل و120 جالون معبأة بمواد عطرية، بالإضافة إلى أكثر من360 ألف عبوة وملصق تستخدم في أعمال التعبئة والتغليف، حيث تم ضبط ومصادرة جميع تلك الكميات قبل تصريفها وبيعها في الأسواق وأحيلت القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.