أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) وتتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2018 حيث بلغت خسائر المجموعة 14.761 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، والتي شهدت تحقيق أرباح بقيمة 19.029 مليون درهم.وقالت الشركة إن هذه النتائج مرحلية خاصة بالربع الحالي من السنة وليس لها أي أثر على المراحل القادمة من السنة، ومن الأسباب الرئيسية لهذه النتائج التسوية النهائية لآخر منازعاتها القانونية التي كانت مستحقة على الشركة منذ عهد الإدارة السابقة، مع إحدى الشركات الصينية، حيث انتهت التسوية بدفع مبلغ 8 ملايين دولار مقابل 19 مليون دولار كانت مستحقة الدفع.إضافة إلى إدخال ناقلتين للبتروكيماويات إلى الحوض الجاف لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية لهما، والتي تتم كل خمس سنوات، وشملت عمليات الصيانة إجراء ترقية كبيرة للناقلتين بهدف رفع مكانة الشركة التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال إعتماد خطط وبرامج للإلتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية، للحد من الإنبعاثات الدفيئة والتغير المناخي وأهدافها لـ 2020 و2025 و2030، بجانب التحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئة لأسطول المجموعة البحري والعمليات العابرة للبحار.إضافة الى تزويد الناقلتين بتقنيات حديثة ستعمل على تخفض النفقات التشغيلية، ونتيجة لتلك النفقات المضاف إليها توقف عوائد تأجير السفينتين خلال فترة الصيانة، أظهرت النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام الحالي تلك الخسائر.وقال عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، خميس جمعة بوعميم: "على الرغم من إظهار سجلاتنا المالية خسائراً لهذا الربع، إلا أنها تمثل في جوهرها خطوة كان لابد منها من أجل تحقيق مكاسب مستقبلية، ستفتح المجال أمام الشركة للانطلاق بقوة في السنوات القادمة".وأضاف: "أهم ما قمنا بإنجازه هو إنهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات الصينية والذي يعود لعام 2014، والذي نجحنا خلاله من الوصول إلى تسوية خفضت قيمة المطالبة المتعلقة به إلى 8 ملايين دولار، لنغلق بذلك وبشكل نهائي باب المنازعات والمطالبات التي تكبدتها الشركة في مرحلة ما قبل الهيكلة وتغيير الإدارة، كما تخلصنا نهائياً من الأعباء التي كانت تترتب على تلك المطالبات والمديونيات والتي استنزفت موارد الشركة من خلال الفوائد والأعباء المالية القانونية".وأضاف بوعميم: "أمر آخر يعتبر إنفاقاً استثمارياً هاماً خصصنا له مبالغ مالية كبيرة من إيرادات الشركة خلال هذا الربع، وهو استغلال فترة توقف سفننا للصيانة الإلزامية، والتي تتم كل خمس سنوات، لإجراء ترقية وتطوير نوعي، حيث قمنا بتركيب مصفاة للغاز المنبعث من عادم المحركات تخفض نسبة انبعاث الكبريت، كما أضفنا أجهزة متطورة لمعالجة مياه الصابورة ومنع التلوث البيولوجي الناتج عنها، لتصبح سفننا متوافقة مع المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية".