سجلت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، خسائر بلغت 14,7 مليون درهم، في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، والتي شهدت تحقيق أرباح بقيمة 19 مليون درهم. وأعلنت الشركة أن هذه النتائج مرحلية وخاصة بالربع الثاني من السنة، وليس لها أي أثر على المراحل القادمة من العام. وأرجعت الخسائر إلى التسوية النهائية لآخر منازعاتها القانونية، التي كانت مستحقة على الشركة منذ عهد الإدارة السابقة، لإحدى الشركات الصينية، حيث انتهت التسوية بدفع مبلغ 8 ملايين دولار مقابل 19 مليون دولار، كانت مستحقة الدفع، إضافة إلى إدخال ناقلتين للبتروكيماويات إلى الحوض الجاف، لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية لهما، والتي تتم كل خمس سنوات. وشملت عمليات الصيانة إجراء ترقية كبيرة للناقلتين، بهدف رفع مكانة الشركة التنافسية في الأسواق العالمية.وقال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «على الرغم من إظهار سجلاتنا المالية خسائر لهذا الربع، إلا أنها تمثل في جوهرها خطوة كان لابد منها، من أجل تحقيق مكاسب مستقبلية، ستفتح المجال أمام الشركة للانطلاق بقوة في السنوات القادمة. وأهم ما قمنا بإنجازه، هو إنهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات الصينية، والذي يعود لعام 2014، ونجحنا خلاله في الوصول إلى تسوية خفضت قيمة المطالبة المتعلقة به إلى 8 ملايين دولار، لنغلق بذلك وبشكل نهائي، باب المنازعات والمطالبات التي تكبدتها الشركة في مرحلة ما قبل الهيكلة وتغيير الإدارة. كما تخلصنا نهائياً من الأعباء التي كانت تترتب على تلك المطالبات والمديونيات، والتي استنزفت موارد الشركة، من خلال الفوائد والأعباء المالية القانونية».وأضاف: «أمر آخر يعتبر إنفاقاً استثمارياً مهماً، خصصنا له مبالغ مالية كبيرة من إيرادات الشركة خلال هذا الربع، وهو استغلال فترة توقف سفننا للصيانة الإلزامية، التي تتم كل خمس سنوات، لإجراء ترقية وتطوير نوعي، حيث قمنا بتركيب مصفاة للغاز المنبعث من عوادم المحركات تخفض نسبة انبعاث الكبريت.كما أضفنا أجهزة متطورة لمعالجة مياه الصابورة، ومنع التلوث البيولوجي الناتج عنها، لتصبح سفننا متوافقة مع المعايير العالمية، التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية. من جهة ثانية قمنا بتركيب مراوح حديثة ومتطورة للمحركات، تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 5%».