أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالوزارة هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج دولة قطر وفقا للنظام المعتمد في إدارة معادلة الشهادات واستنادا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مشددة على ضرورة حصول الطلاب على الموافقة المسبقة منها قبل الشروع في الدراسة لتجنيبهم الوقوع في براثن الجامعات والمؤسسات التعليمية الوهمية أو حتى ضعيفة المستوى. وأوضحت الوزارة أن إدارة معادلة الشهادات، لا تختص بالنظر في أو معادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات والمؤسسات التعليمية الوطنية القطرية ، ولكن أسند إليها القيام بتصديق الشهادات الصادرة عن بعض المؤسسات التعليمية داخل الدولة لإمكان تصديقها من وزارة الخارجية ، ونبهت إلى أن الإدارة لا تقوم بهذا التصديق إلا بعد التواصل مع المؤسسة المصدرة للشهادة والتأكد من صحتها .  وردا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام بوجود شهادات مزورة، وجهت إدارة معادلة الشهادات أصحاب العلاقة بالتواصل المباشر مع الجهة المنسوب إليها إصدار الشهادة وتزويدها بنسخة من المستندات لتأكيد صحتها من حيث الإصدار والمحتوى الخاص بكل مستند.  وفيما يخص معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة، وفي إطار جهودها لمنع دخول الشهادات المزورة إلى أرض الوطن، فإن الإدارة وبناء على تكليفها وتحديد اختصاصها، تتبع العديد من الإجراءات منها استيفاء كافة المستندات والوثائق الأصلية من صاحب العلاقة بشرط أن تكون أصلية كاملة التصديق حسب الأصول .  كما لفتت الإدارة في هذا الصدد إلى أن التصديقات وحدها لا تكفي لضمان صحة الشهادات والوثائق، حيث تفيد التصديقات فقط بصحة الأختام والتوقيعات للجهات المختلفة دون أدنى مسؤولية عن المحتوى . وأشارت إلى أنها تقوم بالتأكد من وجود التأشيرات الدراسية اللازمة وشهادة إثبات اللغة للدارسين بغير لغتهم الأصلية، ومخاطبة الجهات المصدرة للشهادات بشكل رسمي للتأكد من صحتها ونظام دراستها، وتطلب عند الضرورة من صاحب العلاقة إثبات تواجده في مقر الجامعة المصدرة للشهادات والوثائق بغرض الدراسة من خلال الوثائق الرسمية مثل كشوف حركة الخروج والدخول التي تصدرها إدارة الجوازات والمنافذ بوزارة الداخلية، وكذلك أختام الخروج والدخول في جوازات السفر .  وأوضحت أيضا أن الإدارة لا توافق على معادلة الشهادات الصادرة من أي جهات أو فروع ما لم تكن تلك الجهات والفروع معتمدة أكاديميا من قبل الجهات المختصة بالاعتماد الأكاديمي في دولة المقر، إلى جانب التأكد من أن مدة الدراسة ونظامها يطابقان النظام المقرر بالدولة، وأن المواد المساقات الدراسية كافية من حيث الكم والنوع والمحتوى والعمق الأكاديمي، ومتوافقة مع التخصص والدرجة المطلوب معادلتها.  وأكدت إدارة معادلة الشهادات أنها تطبق نظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشروع في الدراسة لتجنيب الطلاب الوقوع في براثن الجامعات والمؤسسات التعليمية الوهمية أو حتى ضعيفة المستوى، موضحة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تقوم بتحديد قائمة بالجامعات المتميزة الموصي بها للدراسة بناء على عدد معتبر من مواقع التصنيف الجيدة. كما ذكرت أنه لا يجوز للطالب الدراسة في أي مقر آخر غير المدرج بالقائمة تحت اسم كل دولة تحديدا ، كما أنه لا بد من إصدار كتاب بالموافقة المسبقة للطالب بحيث يلتزم بالدراسة وفقا لكتاب الموافقة الصادر له لتتأكد الإدارة بعد ذلك من التزامه ببنود الموافقة قبل المعادلة ، وإلا يرفض طلبه.  وأكدت أن التزوير في أي وثائق أو مستندات أو حتى في الأوراق المالية غير قاصر على دول محددة أو مؤسسات بعينها عن الأخرى، مشددة على أنها تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في تناولها لكل ما يرد إليها من شهادات، سواء للمعادلة أو التصديق ، خاصة بعد أن كشفت عددا من الشهادات المزورة ، وقامت بإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاهها .  وقالت الإدارة إنها تقوم بشكل مستمر برفع كفاءة موظفيها وزيادة خبراتهم من خلال الدورات التدريبية والورش التخصصية والتعاون مع الجهات المختصة في العديد من الدول ومنها مؤسسة (نارك) البريطانية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث طرق وأساليب كشف ومكافحة التزوير، خاصة فيما يتعلق بالشهادات والوثائق الدراسية، وكذلك متابعة النشرات والدوريات المتعلقة بالجامعات المعتمدة وغير المعتمدة والوهمية.;