قال الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بحوث الرأي العام "بصيرة"، إنه في ٢٠٠٦ أنشئت لجنة النزاهة والشفافية برئاسة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية آنذاك، وكان عدد أعضائها ١٥ منهم ٩ غير حكوميين، وكانت تصدر تقريرا نصف سنوي، وهدفها مكافحة الفساد. وأكد عثمان خلال كلمته في مؤتمر صحفي للمركز اليوم؛ لمناقشة "الاستفادة من الجمهور العام في توفير بيانات أهداف التنمية المستدامة"، أن هناك جهدا ضخما لمكافحة الفساد من خلال هيئة الرقابة الإدارية، وهو المقصود به الفساد الكبير، ولكن الفساد الصغير، المتواجد في المعاملات اليومية داخل المؤسسات من خلال الموظفين والعاملين، من الصعب أن ترصده الحكومة.واضاف أن الفساد أمر محبط بالنسبة للمواطن، وفي النهاية له تكلفة سياسية سلبية لما له تأثير على مقياس الرضا عن الحكومة.