أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين أن السلطات المصرية لم تحاكم أيا من أفراد قوات الأمن بعد مرور خمس سنوات على قمع متظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، مطالبة بـ"إحقاق العدالة" في أعمال القتل. وفي 14 أغسطس 2013 قامت قوات الأمن بفض اعتصام لجماعة الاخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على عزل محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب في تاريخ البلاد. وأعلنت المنظمة ومقرها في الولايات المتحدة في بيان نشرته على موقعها إن قوات الأمن "قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة"، فيما اعتبرته "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث". ومذّاك "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات"، بحسب هيومن رايتس ووتش. وقالت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم". وتابعت ويتسن إن "ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق". وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية فضّه في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن. وفي 26 يوليو، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين "الحصانة" من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو 2013 ويناير 2016، إلا بإذن من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وتابعت ويتسن "من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد". وفي 28 يوليو 2018 أصدرت الدائرة المختصة بجرائم "الإرهاب" في محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة. ويحاكم في قضية الاعتصام هذه 713 متهما من أبرزهم المصور الصحافي محمود أبوزيد المعروف بـ"شوكان" الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية باطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية. وفي مايو منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "شوكان" جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة.;