إسطنبول/ الأناضولدعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة، لـ"ضحايا" فض اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة.جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة الذكرى الخامسة لعملية الفض في 14 أغسطس/ آب 2013، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي).في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.وقالت "رايتس ووتش"، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، مضيفة: "بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة".ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وأن كافة المحالين للمحاكم مدانين في قضايا جنائية وليست سياسية. وشدَّدت رايتس ووتش، على "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي"، في وقائع الفض. وأشارت المنظمة، إلى إصدارها في أغسطس/آب 2014، نتائج التحقيق (الخاص بها) الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.وخلص التحقيق المشار إليه "لوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة".وهو ما نفته السلطات المصرية مرارًا، محملة قادة الاعتصام بالسماح بإدخال أسلحة ومواجهة القوات، رافضة تقارير سابقة حقوقية دولية، تدين مصر وتطالب بمحاسبة مسؤوليها، وفق تصريحات وبيانات سابقة، وهو عادة ما ينفيه أيضًا قادة الاعتصام الموجودين خارج البلاد.يشار إلى أن محكمة مصرية، أصدرت في 28 يوليو/تموز الماضي، أحكاما بالإعدام بحق 75 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة.ومن المقرر صدور الحكم النهائي في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة مصرية على 268 شخصًا بأحكام وصلت للمؤبد (25 عامًا)، على خلفية فض اعتصام النهضة (غرب القاهرة/ نظمه أنصار مرسي بالتزامن مع اعتصامات رابعة ومناطق أخرى).ويواجه المتهمون تهمًا نفوها مرارًا من بينها: "القتل العمد، ومقاومة السلطات، وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.