نظرت المحكمة الكبرى الجنائية قضية متهمة سيدة متزوجة ووالدة 7 أبناء أصغرهم رضيع، بالاعتداء على عرض عامل وسرقته وتحريضه على الدعارة. وخلال جلسة يوم أمس أنكرت المتهمة ما نسب اليها من اتهامات، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة 19 اغسطس 2018 للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمة. أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها في 2 يوليو 2018، بدائرة أمن محافظة المحرق، اعتدت على عرض المجني عليه دون رضاه بأن قامت باحتضانه وتحسست جسده، كما سرقت المال المنقول المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وحرضت المجني عليه على ارتكاب الدعارة. وكان بلاغ قد ورد من المجني عليه أفاد خلاله بأن سيدة منقبة دخلت المحل وطلبت منه أن تشرب الماء فجلب لها الماء، ثم طلبت منه الدخول للحمام، إلا أنه أبلغها بعدم وجود حمام في المحل، ليتفاجأ بدخولها للمنطقة الداخلية والتصاقها به، ثم قيامها باحتضانه وتلمس مناطق حساسة بجسمه، وأثناء ذلك شعر بيدها تمتد لمحفظة نقوده بجيب بنطاله الخلفي، فأمسك بمحفظته، لكنها عرضت عليه نفسها واحتضنته مرة أخرى ثم أدخلت يدها في جيب بنطاله وسرقت 8 دنانير. وتجمد العامل في مكانه لا يدري ماذا يفعل لأن المتهمة ذات بنية ضخمة بحسب أقواله، إلا أنها خرجت ليكتشف سرقة النقود والمحفظة، فقام بإبلاغ كفيله والذي أبلغ الشرطة بدوره. وكانت المتهمة البالغة من العمر 32 عامًا، قد تم القبض عليها في واقعة سرقة وبمواجهتها بالجريمة أنكرت، لكن تصوير كاميرا المراقبة في المحل أكدت الواقعة، وعند مواجهتها بالعامل المجني عليه، قامت بضربه بحذائها وسبه، وقالت إنه يدعي عليها ذلك، فيما اعترفت بتحقيقات النيابة بأنها حضرت مع زوجها للبحرين منذ 7 أشهر ولديهما 7 أبناء أصغرهم رضيع «متواجد معها في الحبس»، وكانت تخرج أحيانًا لتتسول لكن تم القبض عليها في واقعة سرقة. وطلبت وكيلة المتهمة في خطاب موجه للمحكمة، الإفراج عنها بأي ضمانة وبررت ذلك بأنها والدة لسبعة أطفال أصغرهم مازال رضيعًا ويتواجد معها في الحبس، ولا يوجد من يتكفل برعايتهم حين يخرج الوالد للعمل، فيما كشفت مصادر أن زوج المتهمة قد حضر وعرض دفع كفالة للإفراج عن زوجته.