أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أن «الحكومة معنية بتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها منذ ما يزيد عن سنة، ووجود الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال لا يحول دون تطبيق القوانين ومنع مخالفتها»، مؤكداً أنه «سيتابع شخصياً مع الوزارات والأجهزة المعنية تنفيذ المطالب المتفق عليها وفق الأولوية التي تفرضها مصلحة العاملين في قطاع النقل والدولة على حد سواء». والتقى عون أمس، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورؤساء اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان الذين عرضوا مطالبهم. وأعلنوا بعد انتهاء الاجتماع تجميد التحركات مرحلياً من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات لأسبوعين حتى 8 أيلول (سبتمبر) بعد وضع هذه المطالب في عهدة عون الذي وعد بمتابعتها مع المعنيين. ودعا الأسمر إلى تطبيق خطة النقل منتقداً «المزاحمة الأجنبية واللوحات المزورة وغيرها من الأمور». وأوضح أنه «كان هناك طرح لمعالجة معبر نصيب بالتعاون بين السلطات اللبنانية والسورية والأردنية، لتسهيل أمور المزارعين اللبنانيين». أما رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات ومصالح النقل بسام طليس فلفت إلى أنه «لم يعد لقطاع النقل ثقة ببعض المكلفين الاضطلاع بمسؤوليات التنفيذ». ورد عون مؤكداً أن «التحرك لفتح معبر نصيب أمام الشاحنات اللبنانية هو مطلب عام لما يعود به من فائدة على المزارعين والصناعيين كما على النقل البري كلاً». واعتبر أن «الحكومة هي المرجع الأول لتطبيق القانون». والتقى عون رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي لفت إلى أن «عمل اللجنة مع المصارف يصب في إطار تأمين استمرارية قوتها في مواجهة المرحلة المقبلة سواء لجهة الحفاظ على العملة الوطنية ام الاستعداد لتمويل اقتصاد منتج». وأوضح أن «محادثات اللجنة مع بيوت المال الدولية أكدت ثقة المجتمع الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي الذي لا يزال يعتبر ركيزة أساسية في استقرار الوضع النقدي ومواجهة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص». وقال: «مطمئنون إلى وضع المصارف اللبنانية لأن المخاطر الحقيقية للعمل المصرفي تأتي من مخاطر ائتمانية، ومحفظة السلف الموجودة في القطاع المصرفي لا تنذر بمخاطر كبيرة وحجم الاحتياطات الموجودة والمطلوبة كافية لتغطية هذه المخاطر ما يعني أن المصارف اللبنانية في أوضاع سليمة ولا يوجد أي ارتجاج أو احتمال لأي نقص في سيولتها ضمن السياسة المتبعة من البنك المركزي». وكان عون أكد أمام نواب عكار الذين عرضوا أبرز مطالب المنطقة أنه «سيرعى رفع الحرمان عن عكار من خلال الاهتمام بمشاريعها الإنمائية والاجتماعية». والتقى عون متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة الذي أمل بأن «ترعى التشكلية الجديدة للحكومة حقوق الطائفة الأرثوذكسية في المواقع الإدارية التي انتزعت منها، أو تلك التي لا تزال شاغرة».