تحركت الرئاستان الأولى والثانية على خط المساعي والجهود الرامية الى تطويق ولملمة ذيول حادثة قبرشمون بعد مرور ثمانية أيام على وقوعها، والعمل على عودة جلسات مجلس الوزراء الى الإنعقاد، وهذا ما شكل محور اللقاء قبل ظهر اليوم (الإثنين) في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، وعرضا الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية لاسيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبر شمون في قضاء عاليه، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في اطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث. "جئنا نصبّح على الرئيس" وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بتحية الصحافيين والقول: "جئنا نصبح على فخامة الرئيس". وأشارت المعلومات الى ان رئيس الجمهورية تناول مع رئيس المجلس النيابي سبل توحيد جهود الرئاسات الثلاث في حلحلة عقد المعالجات لما جرى في الجبل وتذليل العقبات من امام عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في بعبدا او التمهيد لتكون جلسة عادية هادئة لا تدرج على جدول اعمالها احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي وانتظار القضاء ليقول كلمته في الموضوع، وانه تم التوافق ايضا على ان تبقى الاتصالات مفتوحة بين المقار الرئاسية حتى اذا تقاطعت الجهود يصار بعدها الى جمع من يفترض جمعه من الاطراف المعنية في الحادثة وسواهم من المتخاصمين. واشارت الى ان الرئيسين عون وبري تطرقا الى كيفية تبديد المناخ السياسي الملبّد الذي من شأنه ان ينعكس على الاستقرار في البلاد. وفيما تحدثت مصادر عن أن "العمل مكثف في اتجاه حل سريع للازمة القائمة والساعات المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية وثلاثية للوصول الى تفاهم بين كل الأطراف قبل الدعوة الى مجلس الوزراء". علمت "الحياة" ان "الاتصالات استمرت في هذا السياق حتى ساعة متأخرة من ليل أمس (الإثنين). ارسلان: أحذر من تمييع جريمة الجبل وبعد الظهر سارع رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى قصر بعبدا للقاء عون الذي عرض معهما الاوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية في ضوء الاحداث التي شهدتها منطقة قبرشمون الاسبوع الفائت، وغادرا دون الادلاء بأي تصريح. وكان أرسلان استبق زيارة القصر الجمهوري بتغريدة حذر فيها من "أية محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حسن أو سوء نية"، معتبرا أن "أي تسوية لا يمكن أن تمر إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تعرف عواقبها". وتحدثت مصادر اعلامية عن أن رئيس الجمهورية شدد، خلال لقائه أرسلان والغريب، على "استمرار التحقيق والوصول إلى نتيجة والبتّ بعدها إلى أيّ جهة قضائيّة سيجري إحالة القضيّة". وأشارت الى أن "رسلان أصر على موقفه على اعتبار أن البديل عن المجلس العدلي هو المجلس العدلي، وضرورة كشف تفاصيل الحادثة وإحالتها إلى الجهة القضائية التي تُساوي حدثاً أمنياً بحجم محاولة اغتيال وزير في الحكومة". وأبدى ارسلان "تمسكه بالمجلس العدلي أكثر من أي وقت مضى وأن لا مساومة على دماء سامر أبي فراج ورامي سلمان (سقطا في حادثة قبر شمون)". وأكدت المصادر أن ما يحصل هو "لاستمرار التحقيق والوصول الى نتيجة والبت بعدها الى أي جهة من القضاء سيجري تحويل القضية". ولفتت أن "الرئيس عون مع تحقيق شفاف وواضح مع الاطراف الحقيقيين الذين اشتركوا في الحادث"، وأشارت إلى أنه "عندما نصل الى نتائج في التحقيق يبنى على الشيء مقتضاه".