في موقف كشف عن سطوة النفوذ الإيراني في العراق، وتدخلاتها النافذة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.. اتخذت طهران «مواقف عدائية» وصفتها الدوائر السياسية في بغداد بأنها «عقاب للعبادي»، عبرّت إيران من خلاله بشكل علني، عن استيائها وغضبها من العبادي، بخصوص موقفه من العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان موقفه محددا وفي توقيت تراه إيران «يظهر العدو من الصديق»، قائلا: «لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها، لكننا نلتزم بها، نحن ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه»، تعبيرا عن الموقف الرسمي العراقي.     وحسب مصادر سياسية عراقية مطلعة، فإن المسؤولين الإيرانيين غير مرتاحين إزاء التصريحات الأخيرة للعبادي حول العقوبات الأمريكية على طهران، وأن إيران  ألغت زيارة العبادي، وكان مقررا لها غدا الأربعاء،  كرد فعل على موقفه.. وقال مجتبي الحسيني، ممثل المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي في العراق، إن «تصريحات رئيس الوزراء اللامسؤولة، لا تنسجم مع الوفاء للمواقف المشرفة للجمهورية الإسلامية ودماء الشهداء التي قدمت للدفاع عن العراق وتطهير أرضه من لوثة داعش، ونأسف على موقفه هذا، إنه يعبر عن انهزامه تجاه أمريكا» !!       «ورقة أمريكا» تضبط التأثير الإيراني الطاغي في العراقوتعرض العبادي لحملة انتقادات واسعة خصوصاً من الاحزاب العراقية الموالية لايران وبينها «منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق».. ومن حيث المبدأ يبدو موقف «العبادي» وطنياً يضع مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار، كما يسلّم من جهة ثانية بالأمر الواقع الذي استسلمت له اقتصادات كونية عملاقة ليست راضية عن العقوبات الأمريكية ولكنها مكرهة على تطبيقها بسبب ارتباط تعاملاتها بالدولار الأمريكي، كما أن العبادي يدرك أن حظوته لدى واشنطن ورقة هامة لا يستطيع التفريط بها في ضبط التأثير الطاغي الذي تمارسه إيران عبر سلسلة من الأحزاب والتشكيلات والميليشيات المرتبطة بطهران والمنافسة للعبادي، وعلى رأسها «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. كما أن العبادي أصغى جيداً إلى الهتافات المعادية للتدخل الإيراني في الشؤون العراقية، والتي صدحت بها حناجر الآلاف خلال الاعتصامات والتظاهرات الأخيرة في جنوب العراق. العبادي «قضى على نفسه» بموقفه الأخير وأسهم موقف العبادي، وإعلان التزام بغداد بتطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن،على طهران، في تراجع حظوظه بتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، إضافة إلى إسهامه في «تعمق الانشقاق» داخل ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي.. وفي المقابل ارتفعت أسهم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وتحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، لتدعم فرصهم من  تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، واختيار رئيس الوزراء المقبل، بعيداً عن ائتلاف «سائرون» الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.       وتشير الدوائر السياسية في بغداد، إلى  أن العبادي «قضى على نفسه بموقفه الأخير من العقوبات الأمريكية على إيران، وأبعد نفسه عن التنافس على منصب رئيس الوزراء حتى في داخل كتلته التي تعاني من انشقاقات».. وأوضحت الدوائر السياسية العراقية، أن مواقف القوى السياسية كانت واضحه  تجاه أصحاب النفوذ في العراق، بينما كان مقتدى الصدر له مواقف معلنة ضد التدخلات الإيرانية والأمريكية في العراق ، رافعا شعار سيادة واستقلال القرار العراقي، نجد أن نوري المالكي وهادي العامري من المقربين لطهران، والبعض يصفهم بـ «ممثلي إيران في العراق»، أما حيدر العبادي، كان موقفه «شبه محايد» يراضي أمريكا، ويطالب ودّ إيران، بينما كان توجهه «عروبي» يحافظ على وجود العراق في الحضن العربي، وهو ما لا ترضى عنه إيران.     في المقابل، دافع العبادي عن موقفه من العقوبات الأمريكية على إيران، إذ قال مكتبه إن «موقف العراق تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، نابع من المصلحة العراقية العامة، والموقف لم يكن ارتجاليا أو متسرعا، بل خضع لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياسية معينة».       قاسم الأعرجي.. مرشح محتمل لرئاسة الحكومة يبدو أن «عقاب» إيران للعبادي، سيعيد من تشكيل التكتلات السياسية، وأن كتلتي المالكي والعامري، المقربين من إيران وهما «دولة القانون والفتح» ومعهما الحزبان الكرديان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وجزء من تحالف النصر المنشق عن حيدر العبادي، وجزء من سنة صلاح الدين والأنبار، سيكونون ضمن ائتلاف واحد، (الكتلة الأكبر) لتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب مصادر عراقية، فإن تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر،  بقي لوحده، كون تيار الحكمة (بزعامة الحكيم) سيذهب مع الجهة التي توافق على منحه مناصب في الحكومة الجديدة، وفقا للاستحقاق الانتخابي».  ومع الاحتمال القائم  باستبعاد «حيدر العبادي» عن تولي منصب رئيس الحكومة، جراء الغضب الإيراني، فإن المنصب يقترب من هادي العامري، «كتلة بدر»، المنضوية في تحالف الفتح، بكونها أثقل كتلة داخل التحالف الأكبر، وفي حال لم يكسب العامري الأصوات الكافية فيمكنهم طرح أسم آخر، مثل وزير الداخلية قاسم الأعرجي ـ بحسب توقعات الوزير والنائب السابق الدكتور وائل عبد اللطيف ـ