علق الشيخ ابراهيم علي سليم، المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، على مشروع قانون أعدته النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، يعاقب المأذون الذي يتستر على عملية الزواج العرفي، أو من يقوم بعدم إخبار الجهات المعنية بعملية الزواج العرفي، وسيتم التحقيق معه وفصله من العمل.وقال سليم، لصدى البلد، إن المأذون الشرعي لايقوم بعمل عقود زواج عرفية، منوها أنه يستلم 5 دفاتر من وزارة العدل، وهى: دفتر زواج ودفتر طلاق ودفتر للتحكيم ودفتر للمراجعة ودفتر للتصادق، وأن دفتر التصادق هو دفتر يتم إثبات العلاقة الزوجية وتحويلها من علاقة غير مثبتة في الأوراق الرسمية إلى علاقة مثبتة في وثيقة زواج رسمية مع تحديد تاريخ قيام الزوجية وذلك لضمان حق المرأة وحق الطفل.وأشار إلى أن المأذون الشرعي يخطر السجل المدني بما يقوم به من وثائق، منوها أن المأذون لا يقوم بابرام العقود العرفية وإنما يقوم بإثبات الزواج عن طريق الدفاتر الرسمية التي تسلمها عن طريق وزارة العدل.وأكد أن تجريم الزواج العرفي هو أمر جيد ولكن قد يؤدي إلى عدم قدرة الزوجة على إثبات العلاقة الزوجية ولو بالكتابة وقد يزيد من عدد مجهولي النسب لخوف الناس من العقوبة والأصل أن القوانين توضع للحفاظ اولا على حقوق المرأة والطفل.وكشف المتحدث باسم المأذونين الشرعيين، أن الزواج العرفي قد يتم على يد محامي او شيخ في أي مسجد، متسائلا : لماذا يتم النص على معاقبة المأذون الشرعي دون غيره.وأضاف، أنه لا بد من توضيح الفرق بين عقد التصادق الذي يتم بطريقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية وبين عقد الزواج العرفي.