تابعت وحدة الرصد باللغة الفرنسية التابعة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما ارتآهُ رئيسُ حزبِ الشعب السويسري من "أنه ينبغي سحب الجنسية السويسرية من الإرهابيين حاملي الجنسية المزدوجة وحبسهم لدى عودتهم إلى سويسرا وإبقائهم قَيْدَ الاعتقال". وقال مرصد الأزهر فى تقرير له، إن موقف رئيس حزب الشعب السويسري واضح، فهو يرى أنه من الضروري إسقاط الجنسية السويسرية عن حاملي الجنسيات المزدوجة مِمَّنْ ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم "داعش". وطالب "ألبير روستي" خلال مقابلة له مع مجلة "SonntagsBlick" أن يكون هناك موقفٌ صارم تجاه مَن رحلوا للالتحاقِ بصفوفِ هذا التنظيم. ولم يتوقف رئيس الحزب عند هذا الحَدِّ، فهو يرى "أنَّ الإرهابيين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" وعادوا إلى الأراضي السويسرية ينبغي أن يقضوا ما تبقى من حياتِهِم داخل السجن"، وحتى يصبح ذلك ممكنًا، فقد أعْلَنَ أنَّ حزب الشعب السويسري سيطالب البرلمان بوضع الأسس القانونية اللازمة.وأضاف المرصد، أنه في الوقت الحالي، لا يمكن للقضاة أن يحكموا بالسجن مدى الحياة إلا على مرتكبي الجرائم الكبيرة وبخاصة من يكون احتمالية عودته للجريمة كبيرة ولا يمكن معالجته، حتى لا يُمَثِّل خطرًا على المجتمع، وشخص واحد فقط هو مَنْ خضع لهذه العقوبة ولم يتِمّ استئناف الحكم الصادر بشأنه أمام المحكمة الاتحادية، في الحالات الأخرى تقوم المحكمة الاتحادية بإلغاء الحكم الصادر بالسجن مدى الحياة. وأضاف " روستي" : "لقد تعرَّض الأشخاص الذين انضموا لتنظيم داعش لعملية غسيل مخ، ومن المحتمل أنهم قد تغيروا" فبالنسبة له: "أمن الدولة السويسرية أهم من هذا الإرهابي الذي ذهب طواعية إلى سوريا". ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة المخابرات الاتحادية السويسرية، فقد تَمَّ تسجيلُ رحيل 93 شخصًا منذ عام 2001م، ثلث هؤلاء المسافرين يحملون الجنسية السويسرية، بينهم 20 مِمَّن يحملون جنسيات مزدوجة. وحتى اليوم لا يزال ما يقرُبُ من نصف السويسريين، الذين انضموا للتنظيمِ، متواجدين في مناطق الصراع، وقد لقى 32 شخصًا مصرعَهُم، وعاد 16 إلى سويسرا.وأكد مرصد الأزهر، أنَّ هذا الملفَّ سيظَلُّ مُقْلِقًا للغربِ بشكلٍ عامٍّ وسيبقى الغربُ بينَ مِطْرَقَةِ بقائِهِم في سوريا والعِراق وبينَ سَنْدانِ عودَتِهِم بأفكارٍ مغلوطة.