حتى الآن لم يتمكن الساسة الأميركيون من إقناع كثير من حلفاء الولايات المتحدة بخفض مشترياتهم من النفط الإيراني إلى «الصفر» بحلول 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يرى محللون أن «الحلفاء» يبحثون عن «أكبر قدر من المكاسب» عبر مساومة أميركا لتنفيذ «مرادها»، خصوصا في ظل الصراعات الجانبية والمعارك الجمركية المشتعلة بين الجانب الأميركي وعدد كبير من الكتل الاقتصادية، مما يحول الأمر برمته إلى «ورقة مساومة» بين الجانبين. ولم تحصل الولايات المتحدة على ضمانات كافية من الهند والصين والاتحاد الأوروبي، رغم التهديد الشديد من الرئيس دونالد ترمب لكل الدول التي سوف تستمر في شراء النفط الإيراني بعد 4 نوفمبر المقبل، فيما امتثلت بعض الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان للقرار الأميركي، وبدأ كثير من الشركات، خصوصا اليابانية، في تخفيض شحناتها من النفط الإيراني منذ الشهر الحالي. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس عن مصادر هندية أن حكومة الهند قد تقلص واردات البلاد من النفط الإيراني بنحو 50 في المائة إذا ما تم إعفاؤها من العقوبات المتعلقة بالتعامل مع إيران. ونقلت الوكالة عن مصادر أن المسؤولين في الهند عقدوا مباحثات مع الأميركيين، وأوضحوا لهم أنه من الصعب تقليص الواردات إلى الصفر. ومن المحتمل أن يقدم الأميركيون للهنود ردهم النهائي حول هذا الطلب مطلع الشهر المقبل عندما يزور وفد أميركي رفيع المستوى الهند. وفي الصين، لاقى الأميركيون أوضاعا صعبة، حيث رفضت الحكومة الصينية تقليص واردات البلاد من النفط الإيراني، بحسب ما نقلت «بلومبيرغ» في وقت سابق، ولكنها وعدت نظيرتها الأميركية بأنها سوف تتوقف عن زيادة وارداتها من النفط الإيراني. ومن المتوقع أن يكون تاريخ 4 نوفمبر بداية جولات طويلة من المفاوضات لتقليص شراء النفط الإيراني إلى «الصفر»، بدلاً من أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ تطبيق القرار بالكامل. وفي المرة السابقة تمكنت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من إزالة 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني من السوق تحت الحظر الذي تم تطبقيه في 2012. ونقلت «بلومبيرغ» الجمعة الماضي عن مصادر أميركية أن البيت الأبيض بدأ الآن تعديل الكمية المستهدفة التي ينوي تقليصها من صادرات نفط إيران إلى العالم. ففي بداية الأمر كانت الخطة تقضي بإزالة 2.5 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني من السوق، ولكن رفض كثير من الدول تقليص الواردات إلى الصفر جعل البيت الأبيض يفكر في تقليص الرقم المستهدف إلى ما بين 700 ألف برميل ومليون واحد يومياً فقط. وفي الشهر الماضي رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصادياً، وأقرّوا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأميركية المحتملة، حسب ما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران قادرة على الاستفادة اقتصادياً من رفع العقوبات». وأصبح «قانون العرقلة» الأوروبي نافذاً في 6 أغسطس (آب) الحالي، وهو تاريخ بدء تطبيق أول دفعة من العقوبات الأميركية. وسبق أن شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على «ضرورة إفساح المجال أمام إيران للمضي في بيع نفطها». وتابع أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015، أي الصين وروسيا، تعمل على إيجاد آلية مالية تضمن لإيران أن تبقى قادرة على تصدير نفطها». وتفيد معلومات أوروبية بأن الدولة الإيرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الإيرادات، غالبيتها العظمى من النفط، لأن صادرات الغاز ضعيفة جداً ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017. وتصدر إيران 3.8 مليون برميل نفط يومياً، يشتري الاتحاد الأوروبي 20 في المائة منها، والصين ودول آسيوية أخرى 70 في المائة، حسب الأرقام الأوروبية. وسيتم شراء النفط الإيراني باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الأوروبية والمصرف المركزي الإيراني.