تفاعلت أكثر من 90 جهة تدريبية دولية مع مشروع «بناء القدرات» الذي أعلنت عن تنفيذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في 10 كليّات تقنيّة للبنين والبنات كمرحلة أولى ابتداءً من شهر مارس المقبل ليشمل في مراحله المستقبلية كافّة الكليّات التقنيّة بهدف تطوير أداء الكليّات تطويراً شاملاً مبنياً على التشجيع والابتكار في تقديم برامج التدريب التقني والمهني، وتعزيز المهارات التدريبية لمنسوبي الكليّات بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التدريبية لسد حاجة سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة وفق أعلى مستويات الجودة. وأجرت المؤسسة تحليلاً فنياً للمؤسسات التدريبية المتقدمة لتشغيل الكليّات التقنية للوصول إلى قائمة تتضمن أفضل المؤسسات التدريبية العالمية القادرة على تطبيق المعايير التي تضمن كفاءة وجودة الشريك الاستراتيجي للمساهمة في إنجاح المشروع. وأتاحت المؤسسة الفرصة أمام 30 جهة تدريبية لزيارة كليّات المرحلة الأولى للاطلاع على واقع الكليات قبل تقديم عروضها التشغيلية، لتتمكن من معرفة الإمكانات المتوفرة لدى الكليّات، ولتحديد القدرات التي يمكن تقديمها لمساعدة العاملين فيها وتحفيزهم على إدارتها بالأساليب العلمية الحديثة. وضمن إجراءات تنفيذ هذا المشروع قامت المؤسسة بتكوين فريق عمل (وحدة الأعمال) لتشغيل مشروع «بناء القدرات» والإشراف عليه، وبدء العمل مع جهة مختصة دولية لدراسة الوضع الحالي للكليات التقنية البالغ عددها 54 كلية للبنين والبنات، بناءً على مؤشرات قياس الأداء، ومهارات المدربين، والذي يشكل خط الأساس لمشروع «بناء القدرات». من جانبه أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن قطاع التدريب التقني يشهد حالياً نقلة نوعية من خلال تنفيذ المؤسسة لعدد من المشاريع التطويرية التي ستساهم في تقديم وتحسين مستوى قطاع التدريب بالمملكة، ومن ضمن هذه البرامج مشروع «بناء القدرات» الذي سيمكّن الكليات من التحول نحو التشغيل الذاتي، وسيستمر تنفيذه لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات وفق جاهزية كل كلية للتشغيل الذاتي. كما عملت المؤسسة على تنفيذ حملات تعريفية بالمشروع لدى كليات المرحلة الأولى لتوضيح المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه، والدور المأمول من منسوبي تلك الكليات تجاه المشروع. وأشار الغفيص إلى أن مشروع «بناء القدرات» سيعزز من مستوى ونوعية التدريب التطبيقي، وسيسهم في تخريج متدربين ومتدربات قادرين على المنافسة في سوق العمل لامتلاكهم مهارات قائمة على التدريب التخصصي الذي توفره الكليات بخبرات مقدمي خدمات التدريب عالمياً.