اعتبر حسين علي أميري، مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون البرلمانية، أن بلاده تتعرّض لـ «حرب اقتصادية صهيونية – أميركية»، فيما نبّه علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى أن هذه الحرب «أكثر تعقيداً من الحرب العسكرية». وتطرّق أميري إلى انهيار الريال الإيراني وتدهور الوضع المعيشي، لافتاً إلى أن «أميركا والكيان الصهيوني بدآ حرباً اقتصادية على إيران». وأشار إلى أن روحاني كرّس أحياناً «14 ساعة يومياً» لإعداد «حزمة حكومية في شأن النقد الأجنبي»، مضيفاً أنها «حصيلة جهود مكثفة وستُعرض على مجلس الشورى (البرلمان)». في السياق ذاته، تحدث شمخاني عن «حرب اقتصادية تقودها واشنطن» ضد طهران، معتبراً أنها «أكثر تعقيداً من الحرب العسكرية»، ولافتاً إلى «اتخاذ آليات جديدة لتفعيل القطاع الخاص ومواجهة هذه الحرب، وتعزيز مشاركة النخبة والخبراء الاقتصاديين من هذا القطاع في اتخاذ القرارات المهمة في البلاد». وأشار إلى أن «هذا القطاع يضطلع بدور كانت تتولاه التعبئة الشعبية (الباسيج) خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية – العراقية)»، معتبراً أن «القطاع الخاص حقق نجاحاً باهراً في التصدي لتهديدات كبرى واجهتها البلاد». أما رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي فحضّ المسؤولين على «القيام بمبادرات ثورية لبثّ روح الأمل في المجتمع وتحسين الظروف الاقتصادية العصيبة ومعالجة المعضلات». وحذّر من «مؤامرات لبثّ الفرقة واليأس لدى الشعب»، متهماً «أميركا والأعداء بالعمل دوماً لإثارة فوضى وتحريض الشعب» على النظام. وفي إطار محاولات السلطات لمواجهة تداعيات العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، عمّمت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية على دائرة الجمارك منع تصدير كل أنواع الورق والحليب الاصطناعي ومسحوق الحليب للأطفال والشاي، إضافة إلى الزبدة في علب يتجاوز وزنها 500 غرام. وكان النائب الإيراني رسول خضري أعلن أن 50 في المئة من مواطنيه يعيشون في فقر مدقع، بعدما كانت نسبتهم 12 في المئة قبل انتخاب روحاني رئيساً عام 2013. وأشارت لجنة الخميني للإغاثة، وهي مؤسسة حكومية معفاة من الضرائب، إلى أن عدد المتقدّمين لنيل مساعدة من المؤسسة، ارتفع نحو 50 في المئة.