احتدم سجال بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وخصومه الأصوليين، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. وجدّد روحاني الحديث عن التزام إيران الاتفاق، إذا طبّقته الدول الخمس المتبقية، فيما طالبه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي بـ «اعتذار» عن «أضرار» الاتفاق الذي اعتبره قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري «منصة لإضفاء طابع مؤسساتي على العقوبات» المفروضة على طهران، وشكا من «إهمال إستراتيجي للقدرات المحلية»، متهماً «مسؤولين» بـ «التطلّع إلى الخارج بدل الداخل». واعتبر روحاني أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي «انتهاك صارخ للأخلاق والسياسة والطريق الصحيح للديبلوماسية»، مستدركاً: «إذا كانت الدول الخمس المتبقية قادرة على إيفاء التزاماتها وضمان استمرار تحقيق مصالحنا في الاتفاق، ستبقى إيران فيه على رغم أنف أميركا والنظام الصهيوني». في بكين، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي، عن أمله بأن تثمر جولته التي تشمل أيضاً موسكو وبروكسيل، «الحصول على صورة أكثر وضوحاً (عن) مستقبل الاتفاق». وقال لدى وصوله إلى بكين إن طهران مستعدة لـ «كل الخيارات. إذا كان الاتفاق سيستمر، يجب العمل لضمان مصالحنا». وأشاد بشراكة «إستراتيجية شاملة» بين الصين وإيران، فيما أعرب وانغ عن أمله بأن «تساهم» جولة ظريف في «تحسّن تفهّم الدول لموقف إيران» و «حماية مصالحها الوطنية والمشروعة والسلام والاستقرار في المنطقة». وقبل مغادرته طهران، انتقد ظريف «الإدارة المتطرفة» للرئيس الأميركي دونالد ترامب، منبّهاً إلى أن إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم «على المستوى الصناعي من دون قيود»، إلا إذا قدّمت الدول الأوروبية ضمانات ملموسة لاستمرار العلاقات التجارية، على رغم إعادة العقوبات الأميركية. وعلّق ترامب فكتب على موقع «تويتر» أن «الموازنة العسكرية لإيران ارتفعت بنسبة 40 في المئة منذ التوصل إلى الاتفاق النووي، في مؤشر آخر إلى أن كل شيء كان كذبة كبيرة». في المقابل، نبّه أحمد جنتي إلى أن «البقاء في الاتفاق من دون نيل ضمانات واضحة (من أوروبا)، لا يضمن المصالح الوطنية»، مطالباً روحاني بـ «اعتذارات للشعب الإيراني عن الإضرار التي نجمت من الاتفاق». ويُعدّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني نصاً لمطالبة «الحكومة بالحصول من الأوروبيين على الضمانات اللازمة»، تحت طائلة استئناف تخصيب اليورانيوم. واعتبر الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس حسين نقوي حسيني أن الاتفاق النووي انتهى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، قائلاً: «تسعى أميركا عبر خروجها من الاتفاق إلى فرض حظر ثانوي على إيران، يشمل الشركات والدول التي لا يشملها الاتفاق، بحيث يُمكّن أميركا من فرض عقوبات عليها، في حال توقيعها عقود تجارية واقتصادية مع إيران». أما محمد علي جعفري فرأى أن الاتفاق «منصة لإضفاء طابع مؤسساتي على العقوبات غير الشرعية» المفروضة على طهران، لافتاً إلى أن «إهمال القدرات الداخلية أدى إلى التطلّع نحو الخارج، بدل النظر إلى الداخل». وأضاف: «يجب استخدام القدرات الداخلية، ولكن للأسف في بلدنا، هناك إهمال إستراتيجي للقدرات المحلية، سبّب استخدام الأعداء آليات العقوبات. وبدل التركيز على الزراعة وتربية الحيوان، نرى تركيزاً على محور التصنيع». وتابع: «خروج أميركا (من الاتفاق) هدفه كسر صمود الشعب الإيراني، وهذا ليس جديداً. لدينا قدرات هائلة، لكن المشكلة الآن ليست في العقوبات الأميركية، بل في أن مسؤولين لا يأخذون هذه القدرات في الاعتبار وينظرون إلى الخارج». وزاد: «أعلن الأوروبيون مراراً أنهم لا يستطيعون مواجهة العقوبات الأميركية. منحنا الأوروبيين فرصة، ولكن عليهم أن يعطوا ضمانات، وأستبعد أن يفعلوا ذلك». وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تريد مساعدة الشركات على مواصلة نشاطاتها في إيران، واستدرك: «لا أتوقّع حلاً سهلاً لحمايتها من كل أخطار العقوبات الأميركية».