طالبت النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية، ونائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقي، الدولة المصرية بإعادة فتح وتشغيل أو تأجير مقرات الشركات والهيئات المملوكة للدولة بأفريقيا واستغلالها قائلة: "غلقها إهمال وحرام". وأضافت أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن صدور قانون الصندوق السيادي الذي يعمل علي التصرف في أملاك الدولة يتضمن احصائيات بالممتلكات المصرية في الخارج علي مستوى العالم، وهذا القانون مهمته أن يعرفنا ممتلكات مصر بالقارة السمراء.وأوضحت أنها تقدمت أثناء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قطعة أرض مملوكة لمصر في دولة السنغال كانت مقر للبعثة الدبلوماسية وحدث نوع من الهدم وغير مستغله حتي الآن.