قال الخبير الاقتصادي محمد أمام عبد العزيز نائب رئيس حزب الغد للشؤون الاقتصادية أن مصر تمتلك 5 بحيرات وتنتشر في أماكن متفرقة وترتيبها من الغرب إلى الشرق هى: "مريوط بالإسكندرية، إدكو بالبحيرة، البرلس بكفر الشيخ، المنزلة على ضفافها أربع محافظات ولكنها كنوز مهملة تحتاج إلي من يحنو عليها. وأضاف نائب رئيس الغد في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن البحيرات تمثل أهمية اقتصادية بالغة، حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75% من إجمالى الإنتاج فى مصر، مشيرا إلى أنها تواجه التحديات، والتى منها نقص مساحتها، ومشاكل التلوث الناتج من عمليات التوسع فى الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية وانتشار النباتات المائية التي تقلل من مساحات الصيد الحر وتساعد علي تعذيب مياه البحيرات وتغيير صفاتها الطبيعية وانتشار واتساع مصادر التلوث من صرف صحي وزراعي وصناعي. وأوضح نائب رئيس الحزب أن المشاكل تتمكن في صيد الزريعة بلنشات ومراكب النزهة التي تمارس الصيد بدون ترخيص وتزاول كثيرًا من المخالفات وتعارض بعض القوانين والقرارات الوزارية الصادرة من جهات أخرى مع قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية. وطالب إمام بإعادة دور الدولة بالإشراف علي هذه البحيرات الخمس لاأميتها القصوي للمصريين وادخالها في مراحل للرصد والمتابعة الدقيقة لمعرفة نوعية المياه والرواسب الموجودة فيها وإعادة تقييم الوضع الجيولوجي والبيئي لكل بحيرة منهم علي حدة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل بحيرة وكيفية إدارتها بالشكل الأمثل والسليم، مؤكدًا على الاهتمام بهذه البحيرات التي تعتبر مسألة أمن قومي وضرورة حيوية كمصدر هام من مصادر الدخل القومي وكمحميات طبيعية نادرة يجب الحفاظ عليها من عوامل إفسادها وتدميرها.واقترح إمام عددا من الحلول التي تنقذ الثروة المهمة أولها إعداد خطط طويلة وقصيرة الأجل من أجل زيادة مساحات الاستزراع السمكي وإيجاد تقنيات حديثة لطرق الاستزراع السمكي والاهتمام بالتوسع الرأسي للمزارع السمكية بغرض مضاعفة الإنتاج السمكي من المزارع تعويضًا عن النقص الأفقي باستخدام أساليب الاستزراع شبه المكثف والمكثف ولا يرخص بالمزارع السمكية إلا بعد أخذ رأي وزارة الري متمثلة في هيئة حماية الشواطئ.كما طالب بالوقوف ضد سياسة تجفيف وتعذيب البحيرات ومتابعة أعمال الحملات الأمنية بكل بحيرة من البحيرات الشمالية وكذلك ومتابعة أعمال التنمية والتطوير بها وإزالة كافة التعديات ومنع الصيد المخالف والحد من التلوث ومتابعة أعمال تطهير البواغيز وفتح الأسراب والقنوات وكذا نهايات المصارف المتصلة بالبحيرات وإحياء مشروع تنمية البحيرات والمخزونات السمكية بها بإلقاء كميات زريعة من الأسماك بها وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في هذا الشأن.كما أكد ضرورة مقابلة راغبى الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي سواء في المياه العذبة أو المياه المالحة في الصحراء وتذليل كافة العقبات التي قد تقابلهم، نظرًا لكثرة التعديات على البحيرات مما أدى إلى قيام المتعديين بالتجفيف المستمر والتعدي على المسطح المائي من خلال وضع اليد.وتابع:جارى حاليًا وضع حدود بكل بحيرة وتحديد مواقع التعديات والتعاقدات على أنه يلغى كل من يتعدى على أكثر مما هو محدد بالتعاقد وخاصة في مناطق الصيد الحر ، في إطار المحافظة على البيئة من التلوث وعلى صحة الإنسان المصري والتي تتم باستخدام المبيدات الكيماوية المستمرة في مكافحة النباتات المائية في نهر النيل والترع والمصارف وكذا استخدام المبيدات في الصيد – وجارى حاليا التنسيق مع وزارات الأشغال العامة والموارد المائية على استخدام نظام المكافحة البيولوجية لأول مرة في مصر ببحيرة المنزلة وجارى حاليًا محاولة تعميم هذا الأسلوب في جميع البحيرات الأخرى.كما طالب بتحديث خطط التنمية المتواصلة لبحيرات (قارون - وادي الريان – المنزلة – ادكو – البرلس – مريوط) وتحديث الدراسات الخاصة بمواقع الاستزراع السمكي البحري على ساحل البحر الأبيض والأحمر لإرشاد المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص في التوسع في مجال التفريخ البحري وتربية القشريات والمحاريات.
مشاركة :