القاهرة / الأناضول صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على قانون ينظم إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية، والذي أثار جدلا كبيرا خلال الأشهر الماضية في البلاد. ووفق صحيفة الأخبار المصرية (مملوكة للدولة)، اليوم، وافق السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة. ويعد تصديق السيسي والنشر في الجريدة الرسمية، هو الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ. وفي 16 يوليو / تموز الماضي، وافق البرلمان المصري نهائيا على تشريع ينظم دخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم في البلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار) بهدف دعم الاستثمار. ورفض عدد من نواب البرلمان القانون، بينهم العضو اليساري هيثم الحريري الذي قال آنذاك، إن الجنسية بهذا القانون ستكون "سلعة تباع وتشترى"، وهو ضمن اتهامات ينفيها رئيس البرلمان علي عبد العال. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.