نشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بالبلاد والخروج منها، وقانون بشأن الجنسية المصرية. واستحدث التعديل ما يسمى «الأجنبي المقيم بوديعة»... ويجيز منحه الجنسية المصرية شرط أن يسبق طلب التجنس الإقامة لمدة 5 سنوات متتالية.ووافق مجلس النواب (البرلمان) في يوليو (تموز) الماضي، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وأثار جدلاً وقتها، وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال حينها، أنه «تم وضع جميع الضوابط، وستتم مراعاة ملاحظات مجلس الدولة الخاصة بالجنسية المصرية».مضيفاً أن «الجنسية المصرية عزيزة لا تباع أو تشترى لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة ولا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر... وهناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية وهناك من يوجدون منذ 30 أو 40 سنة في مصر ولم يمنحوا الجنسية وأحفادهم أيضا، لذا عملية الدمج تقوم بها كثير من الدول بشروط جدية الطلب».ويقسم القانون الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: «أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة، أجانب ذوي إقامة بوديعة». والأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنبه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي من ذوي الإقامة بوديعة متى أقام في مصر، لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون، وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها... وأنه في حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة، ويسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة في المادة «9» من هذا القانون... ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.إلى ذلك، أثارت شائعات في مصر عن تحديد حصة يومية للمياه لكل مواطن تقدر بنحو ثلاثة لترات، حالة من الجدل. وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن «الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات تتعلق بذلك، وإن هذا الأمر لا أساس له من الصحة».وأشارت وزارة «الري» إلى وجود استراتيجية تتكون من أربعة محاور تهدف إلى تأمين الاحتياجات المائية للدولة حتى عام 2050. وتشمل «تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة»، موضحة أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة ‏الموارد المائية ‏و9 وزارات أخرى‏.وتواصل الحكومة المصرية، الرد على أنباء غير حقيقية تتردد في كثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس، تقريراً لتوضيح الحقائق بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطرا حقيقيا يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، كاشفاً في وقت سابق عن رصد 21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر فقط.وتضمن التقرير الصادر، أمس، الرد على 7 شائعات، وقال مجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الزراعة في ضوء ما تردد من أنباء عن تسمم وفساد اللحوم الموجودة بالأسواق والمجازر، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة جودة وسلامة وصلاحية اللحوم المطروحة بالأسواق والمجازر مع زيادة المعروض منها خلال الفترة القادمة، موضحة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم والمنافذ التابعة للوزارة والبالغ عددها 479 مجزرا للحوم وجاهزيتها، استعداداً لعيد الأضحى بهدف الحد من الذبح خارج المجازر، وتشديد الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم، وضبط أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين.كما نفت وزارة التموين رفع سعر رغيف الخبز المدعم وتخفيض عدد أرغفة الخبز للمواطنين على البطاقات التموينية وإلغاء منظومة النقاط، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، ومشددة في الوقت نفسه على ثبات حصة المواطنين من الخبز، وأنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه فسيحصل على سلع مجانية «فارق نقاط الخبز» بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.