ندد محامو الناشطة البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده التي أوقفت في إيران في يونيو، أمس الأربعاء بإصدار حكم بالسجن عليها بتهمة التجسس، مشيرين إلى أنه لم يسبق أبدًا توجيه تهمة إليها رسميًا ولم تمثل أمام المحكمة. وأوقفت المحامية البالغة 55 عامًا في يونيو. وقد تم إبلاغها أن محكمة في طهران أدانتها «غيابيًا» بالتجسس، بحسب محاميها. وأعلن أحد المحامين بايام دير افشان أن المحاكمة جرت منذ وقت لكن العقوبة (السجن لخمس سنوات) لم تصدر إلا بعد دفاعها في مطلع العام عن نساء تظاهرن ضدّ ارتداء الحجاب الذي يُعد إجباريًا في ايران. واعتبر محامٍ آخر أن سجنها غير قانوني لأنها تملك حقّ الإفراج عنها بكفالة بانتظار مرحلة الاستئناف. وقال المحامي محمود بهزادي لوكالة «ايرنا» الرسمية: «بحسب القانون، المحكمة يجب أن تطلق سراح المتهم بكفالة إلى حين صدور حكم نهائي». وأكد المحامون أنه لم توجّه أي تهمة بالتجسس إلى الناشطة التي تتم ملاحقتها بتهمة «الدعاية ضد النظام». وقال دير افشان: «ليس هناك أي دليل في ملفها على تهمة التجسس، ولا أي تقرير من وزارة الاستخبارات يوضح أسباب كونها جاسوسة». وأكد أنها ملاحقة لنشاطها ضد الإعدام. وقال دير افشان لوكالة «ايرنا» إن «القانون لا يذكر في أي مكان أن الدعوة لإلغاء الإعدام بشكل تدريجي تشكل جرمًا».