كشف مختصون عقاريون بالمنطقة الشرقية أن تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد من قبل ساما وركود السوق سيدفعان أسعار المنتجات العقارية إلى مزيد من التراجع، بعد تضخمها إلى خمسة أضعافها خلال السنوات الأخيرة ، بدون مبرر في ظل عدم توفر الخدمات واكتمال البنية التحتية ، مشيرين إلى أن أغلب المستثمرين قاموا بإيقاف تنفيذ مشاريعهم السكنية في المنطقة ، وذلك لعدم وجود مشترين وأرباح متوقعة مثل السابق تساعد على ضخ المزيد من هذه المشاريع. ضمانات تمويليةوقال المستشار العقاري وعضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية عماد الدليجان: إن إقرار التمويل المسؤول لن يؤثر على حركة التمويل لاسيما أن وزارة الإسكان طرحت العديد من البرامج التمويلية التي تناسب جميع شرائح المجتمع السعودي وتساعدهم على الحصول على السكن المناسب خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يعملون بوظائف صغيرة.وأضاف، إن البنوك والجهات التمويلية وضعت في السابق العديد من الشروط والضمانات التي عرقلت عملية التمويل وجعلت السوق يعيش حالة من الركود لفترة طويلة، خصوصا أن الأغلب ينظر إلى ازدهار الحركة العمرانية بالمنطقة.وزاد، أن تقديم وزارة الإسكان للخيار السكني الجديد وهو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقا سيسهم في إعادة الحركة إلى السوق، ويمكن المواطنين من الحصول على السكن بشكل أسرع، حيث كنا نتمنى لو أن الوزارة اتخذت هذا القرار في بدايتها لأنه من المعروف أن مشاريع الوزارة عادة تكون في الضواحي خارج المدن وبعدها عن الخدمات الذي جعل المواطنين لا يفضلون الإقبال عليها.وبخصوص المنتجات السكنية المعروضة للبيع في السوق منذ سنوات ولم تجد من يشتريها أوضح الدليجان أن السوق تعيش حالة من الركود رغم وجود الطلب لأن السوق كانت به مشكلة تمويلية أدت إلى عدم الربط بين المشتري والعروض المتوفرة بالسوق، منوها إلى المنظومة المكونة من المنتج والمشتري والجهة التمويلية التي تربط بينهما إذا اكتملت فإن الحركة ستعود وتستمر بشكل أفضل.إيقاف المشاريعوأكد الخبير العقاري عادل الدوسري أن قرار التمويل المسؤول له عدة فوائد أبرزها تجفيف السيولة في السوق والتي ستدفع أسعار السلع والمنتجات العقارية إلى مزيد من التراجع، وكذلك إعادة السوق العقارية إلى العمل بالحالة الطبيعية التي تصب في صالح المواطن خصوصا أن الأسعار تضخمت بخمسة أضعافها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بشكل غير مبرر في ظل عدم توفر الخدمات واكتمال البنية التحتية والدليل على ذلك أن سعر الأرض أصبح أعلى من تكلفة البناء بمقدار الثلث.وأشار إلى أن الركود وانخفاض الأسعار جعل بعض التجار الجشعين يعيشون في حالة صدمة من تراجع الأسعار بشكل غير متوقع منهم والدليل أن أغلب المشاريع السكنية لم يكتمل تنفيذها ولم يبع إلا حوالي 30% من وحداتها، وربما في المستقبل يتم إزالتها من قبل الجهات المعنية لأنها ستكون آيلة للسقوط وتشوه المناطق المحيطة بها، وذلك لعدم استكمالها بنسبة 100% وتعرضها للعوامل الجوية التي ستعمل على إتلافها.وطالب الدوسري بتصحيح أوضاع السوق العقارية من خلال إعادة الأسعار إلى سابق عهدها والتثمين المبني على أسس علمية بحيث يتم إعادة أسعار الفلل (الدوبلكسات) التي كانت تباع بمليون و300 ألف ريال ومساحتها تصل إلى 250 متر مربع إلى سعرها الطبيعي والذي لا يتجاوز الـ 700 ألف ريال حتى لا يستمر الركود في السوق وعدم استفادة المواطنين من الحصول على السكن.شح التمويلوأكد المستثمر بقطاع الأراضي السكنية أحمد الرميح أنه لا يوجد حاليا مخططات وأراض سكنية جديدة تدخل إلى السوق خصوصا في المنطقة الشرقية بدليل أنه لا يوجد مزادات في السوق منذ عامين، مما سيؤدي هذا الأمر إلى ثبات أسعار الأراضي خلال العام القادم، وتوقع ارتفاعها خلال عام 2020 بنسبة بسيطة ربما لن تتجاوز الـ 10%.وأوضح الرميح أن طرح العديد من المخططات الجديدة هو الحل الأمثل لهبوط أسعار الأراضي وليس تخفيض معدلات التمويل من البنوك لتجفيف السيولة في السوق.