توقع عقاريون أن تتواصل حالة الركود في السوق العقاري، وأن تواصل أسعار العقارات انخفاضها رغم استمرار الطلب، خاصة في ظل قرار مؤسسة النقد “ساما” بتطبيق التمويل المسؤول على القروض الشخصية والعقارية. وأشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، الدكتور بسام بودي إلى أن العديد من الباحثين عن سكن لن يكون في استطاعتهم الشراء خلال هذه الفترة بسبب التضخم، مضيفاً أن ارتفاع تكلفة الكهرباء الوقود يُعد عاملا في رفع نسب التضخم، لافتاً إلى أن انخفاض إيجار المساكن في بعض المناطق يسهم أيضاً في تحديد معدلات التضخم. وفيما اتفق العديد من العقاريين على الأثر الذي سيتركه قرار “ساما”، لفت بعضهم إلى أن الركود في السوق العقاري تسبب بتوقف الإنشاءات ببعض المشاريع العقارية، وأن بعضها لم ينفَذ فيه سوى 30%، كما أدى لتوقف البيع في مشاريع سكنية جاهزة، مشيرين لتسبب بعض العقاريين في الركود بقلة صرفهم على عمليات التسويق. وأرجع آخرون الأسعار المتضخمة للمنتجات السكنية رغم الركود العقاري الحالي إلى مبالغة أصحاب العقارات في أسعار البيع، مبينين أن هذا الوضع في طريقه للتصحيح، عقب قرار “ساما” بشأن القروض.