دمشق – أكدت وسائل إعلام سورية محلية نبأ اعتقال صحافيين اثنين مقربين من حزب الله اللبناني، بتهمة الإساءة لشخصيات مسؤولة في النظام السوري. وقام فرع جرائم المعلوماتية التابع لوزارة الداخلية السورية، بتوقيف كل من عمار العزو وعامر دراو من محافظة حلب على خلفية اتهامات بإثارة قضايا فساد بحق عدد من المسؤولين ونشرها على وسائل الإعلام ليتم على إثرها استدعاء العزو وتوقيفه منذ نحو ثلاثة أسابيع ودراو منذ نحو أسبوع، وفق تقارير إخبارية عديدة تم تداولها مؤخرا. وقال موقع “هاشتاغ سيريا” الذي يعمل لصالحه كل من الصحافيين المعتقلين، الثلاثاء، إن مدير مكتبه الصحافي في مدينة حلب، عمار العزو (وهو أيضا مراسل وكالة سانا السورية للأنباء)، تم توقيفه “منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بتهمة مراسلة إحدى الصفحات المجهولة المصدر والتي تقوم بنشر قضايا فساد للعديد من المسؤولين”. وأضاف أن “الفرع قام لاحقًا بتوقيف عامر دراو الذي يعمل كمراسل حربي للعديد من وسائل الإعلام المحلية واللبنانية (إذاعة المدينة بحلب وموقع هاشتاغ سوريا، وإذاعة النور وقناة المنار اللبنانيين”. وكتب الصحافي رضا الباشا المقرب من حزب الله، على صفحته الشخصية في فيسبوك، أنه تلقى معلومات من “مصدر مطلع على ملف التحقيق مع الصحافيين المعتقلين، بتهمة التواصل أو إدارة صفحة عود ثقاب، أن التحقيق توصل لاعترافات تثبت تواصلهم مع الصفحة المذكورة”. الحكومة السورية أقرت مشروع قانون خاص بالمحاسبة على الجرائم المعلوماتية، واعتقلت بموجبه عددا من الصحافيين وأضاف في المنشور أنه “لا بد للقضاء أن يحسم الأمر بتطبيق القانون لأن القانون هو الحل الوحيد والمخرج الوحيد لأي مشكل بحيث ينصف القانون الأشخاص الذين تم التشهير بهم من قبل الصفحة خاصة وأن التشهير كان يصل إلى درجة اتهام الأشخاص بأشياء تصل إلى درجة القذف وتستخدم الكلمات النابية في الاتهامات المطلقة بحق الأشخاص كما أن القضاء في نفس الوقت ينصف الصحافيين من خلال إخراجهم من حالة الاعتقال الحالية والتي لا نعلم متى تنتهي على أي حال”. وناقض الباشا ما قاله في منشور سابق، أشار فيه إلى “غياب كامل لاتحاد الصحافيين عن المشهد الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عن الجهة التي وجهت لاعتقال الزملاء وما يجري في التحقيق وهل يجري التحقيق دون ضغوط؟ خاصة بعدما كشف أهل عامر دراو أنه يتعرض لضغوط وتعذيب للحصول على معلومات تدين جهات يعتقد أنها تقف خلف الصفحة بحسب ما سرب”. وكتب أيضا أن “تهديدا طال كل من حاول السؤال أو التدخل للسؤال عن الزميل عامر دراو. التهديد طال ضباطا بتكسير رتبهم وتحويلهم إلى الجيش النظامي بحسب ما أكد لنا أشخاص مقربون”. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيف صحافيين في فرع المعلومات بسبب تناول قضايا تسلط الضوء على واقع الفساد والمحسوبيات والتقصير في تنفيذ الإجراءات الحكومية وكان آخرها اعتقال رئيس تحرير موقع الإصلاحية بناء على رفع شكوى من وزير السياحة بشر يازجي لدى فرع جرائم المعلومات بخصوص مادة نشرت على الموقع. وكانت الحكومة السورية أقرت مشروع قانون خاص بالمحاسبة على الجرائم المعلوماتية، في مارس 2017، واعتقلت بموجبه عددًا من الصحافيين والناشطين الإعلاميين. وأحدثت محاكم خاصة وعينت 85 قاضيا للنظـر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية. لكن لم يتم توضيح طبيعة الجرائم الإلكترونية التي تناولها القانون، إذ قال وزير العدل السوري، القاضي هشام الشعار، في تصريحات سابقة إنه “لم تتم الإضاءة على قانون الجرائم المعلوماتية، نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد”.