أمرت محكمة في اسطنبول اليوم (الأربعاء)، بإطلاق سراح مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليتش، الذي أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الارتباط بالمحاولة الانقلابية في 2016، وفق المنظمة. وصرح الامين العام الجديد للمنظمة كومي نايدو «نحن مسرورون جدا بهذه الانباء»، إلا أنه أضاف «على رغم سرورنا بهذا القرار، فإن احتفالاتنا لن تبدأ حقا إلا عند عودته سالما الى زوجته وبناته». وأشار إلى أن هناك كذلك «غضبا»، لعدم اسقاط التهم «التي لا أساس لها» عنه. ويتوقع أن يكون الإفراج عنه مشروطا، بينما تبقى التهم قائمة ويظل كيليتش قيد المحاكمة. واعتقل كيليتش للمرة الاولى في حزيران (يونيو) 2017، ومن المقرر إطلاق سراحه خلال الساعات المقبلة، وفق ما صرح الباحث في المنظمة في تركيا اندرو غاردنر، قائلاً إن «الاحتفال بالافراج عنه لن يبدأ إلا بعد خروجه». ويتهم كيليتش المحتجز في سجن في مدينة ازمير غرب البلاد، بالارتباط بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا باصدار الأمر بالمحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه غولن. وكيليتش واحد من عشرات الصحافيين والناشطين الحقوقيين الذين تم اعتقالهم في حملة القمع التي بدأت بعد المحاولة الانقلابية بموجب حال الطوارئ، التي يقول المنتقدون انها لم تقتصر على المشتبه بضلوعهم في المحاولة الانقلابية، بل تخطتها إلى معارضي الرئيس رجب طيب اردوغان. واتهمت السلطات كيليتش بأنه كان يحتفظ في آب (اغسطس) 2014 على هاتفه النقال بتطبيق للرسائل المشفرة يدعى «بايلوك» تقول أنه «تم تصميمه خصيصاً لأنصار غولن». ونفت منظمة العفو باستمرار استخدام كيليتش لهذا التطبيق وقالت، إن «تقريراً تم تقديمه إلى المحكمة أقر بعدم وجود دليل على ذلك». وفي وقت سابق من هذا العام، أمرت محكمة في اسطنبول بالافراج المشروط عنه، إلا أنها الغت قرارها خلال 24 ساعة، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الوقت. ويمكن أن يواجه السجن لمدة تصل الى 15 عاماً في حال إدانته. ويحاكم كيليتش مع عشر ناشطين حقوقيين آخرين، من بينهم مدير مكتب المنظمة في تركيا ايديل ايسر، الذي اعتقل بتهم الإرهاب بعد تنظيمه ورشة عمل على جزيرة قبالة اسطنبول. وأفرج عن العشرة الآخرين العام الماضي، لكن التهم ضدهم لا تزال قائمة وهم قيد المحاكمة.