أعلنت منظمة العفو الدولية من مقرها الرئيسي في بريطانيا، أن أنقرة مددت لأسبوع، توقيف مديرة مكتبها في تركيا مع تسعة أشخاص آخرين اعتقلوا خلال مداهمة مثيرة للجدل قامت بها الشرطة. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوقفت الشرطة مديرة مكتب المنظمة في تركيا، اديل ايسر، في الـ 5 من يوليو / تموز الجاري، مع سبعة ناشطين آخرين، بالإضافة إلى مدربين أجانب، خلال مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي وإدارة المعلومات، في جزيرة بويوكادا الواقعة إلى الجنوب من اسطنبول. ونقلت الوكالة، عن الباحث في منظمة العفو الدولية، أندرو غاردنر، قوله إن توقيف الناشطين سيستمر حتى الـ 19 من يوليو/تموز الجاري، قبل أن يمثلوا أمام قاض للبت في توجيه التهم رسميا إليهم وإبقائهم قيد الاعتقال حتى محاكمتهم.إقرأ المزيدالعفو الدولية تندد بتوقيف مديرة مكتبها ونشطاء في تركيا واعتبر غاردنر أن الجزء الأول من توقيفهم كان غير شرعي لأنهم "لم يسمح لهم بالوصول إلى محامين في غضون 24 ساعة، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد عائلاتهم، كما رفضت السلطات الإعلان عن مكان توقيفهم". من جانبه، قال مدير منظمة العفو في أوروبا، جون دالهيوزين: "إن قضاء أسبوع آخر في زنزانات الشرطة هو معاملة قاسية لهؤلاء الذين يحاولون الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا".إقرأ المزيدتركيا...السجن مدى الحياة لضابط شارك بالانقلاب الفاشل وتبرئة آخرين وتشير الوكالة، إلى أن ثمانية من الموقوفين أتراك ينشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأجنبيان كانا يترأسان ورشة العمل، أحدهما سويدي والآخر ألماني. وجميعهم متهمون بالانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة"، وهو اتهام تصفه منظمة العفو بانه "لا أساس له". ويسمح تمديد التوقيف في تركيا بموجب قانون الطوارئ الذي تم فرضه بعد الانقلاب الفاشل العام الماضي، حيث يحق للنيابة العامة تمديد اعتقال شخص لمدة سبعة أيام إذا كان موقوفا باتهامات متتعلق بالإرهاب، فيما كان الأمد الأقصى للتوقيف قبل توجيه الاتهام في الماضي أربعة أيام فقط. المصدر: أ ف ب إياد قاسم