برر مختص في مجال استقدام العمالة المنزلية اختلاف الأسعار بين مكاتب الاستقدام بين مناطق المملكة للعمالة المنزلية الفلبينية النسائية، بأنه يعود إلى كيفية المفاوضات بين المكاتب السعودية والمكاتب الفلبينية، مشيراً إلى أن هناك قرارات تعسفية من الفلبين على المكاتب السعودية أدت إلى قلة الاستقدام من الفلبين وتعرض بعض المكاتب للخسائر، مطالباً بفتح أسواق جديدة لمنع التعنت الفلبيني. وقال المختص في مجال استقدام العمالة المنزلية منصور الجابري إن حركة السوق في فترة الإجازة الصيفية قل فيها الطلب، مشيرا إلى أنه مع اقتراب الدراسة سيشهد السوق انتعاشاً وارتفاعاً بالطلب على العاملات المنزليات تقدر بنسبة 30 % بحكم أن هذا الوقت هو موسم لجميع المكاتب العاملة في مجال الاستقدام، مبيناً أن الزيادة الحالية في طلبات جلب العمالة المنزلية تتكرر سنوياً، إذ تزداد نسبة طلبات جلب العاملات من الدول الآسيوية أكثر من الجنسيات الأفريقية. وأضاف الجابري أن اختلاف الاستقدام من منطقة إلى أخرى بالمملكة يعود إلى كيفية المفاوضات ما بين المكاتب السعودية والمكاتب الفلبينية، مشيراً إلى أن هناك قرارات تعسفية من الفلبين على المكاتب السعودية أدت إلى قلة الاستقدام منها وتعرض بعض المكاتب للخسائر، مطالباً بفتح أسواق جديدة لمنع التعنت الفلبيني. وأشار الجابري إلى أن العمالة المنزلية النسائية الفلبينية تحل أولا بنسبة 60 %، مضيفاً أن هناك فارقاً كبيراً في تكاليف جلب الخدم بين كل من الجنسيات الآسيوية والأفريقية، إذ تصل تكلفة جلب الخادمة الفلبينية على سبيل المثال إلى ثلاثة أضعاف تكاليف الخادمة الأثيوبية، على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين مؤهلات كل منهما، لافتا إلى أن نظام «مساند» يأخذ مبلغ 94 ريالا على كل تصديق عقد استقدام وضريبة القيمة المضافة 800 ريال، مما يرفع من تكلفة الاستقدام النهائية على المستفيد. فيما أقر بارتفاع كلفة جلب الخادمات في الآونة الأخيرة، والشروط والقوانين التي تفرضها سفارات ووكالات الدول المصدّرة للعمالة المساعدة، وكذلك ظروف السفر في مطارات بُلدان تلك العمالة، وقلة المعروض وزيادة الطلب، مطالباً بتحرير سوق الاستقدام بالمملكة والذي بالتالي هو من يحدد الكلفة المالية للسلع والخدمات عموماً يتبع النظام الحر والمفتوح والمبني على العرض والطلب. يشار إلى أن سفارة المملكة في الفلبين حددت أكثر من 360 مكتباً مختصصاً في القوى العاملة وتصدير العمالة المنزلية وغيرها إلى المملكة، في خطوة لتنظيم العمل وحفظ حقوق مكاتب الاستقدام الأهلية والمواطن، وتعتبر الاتفاقية السعودية مع الفلبين هي الأولى من نوعها بين وزارة العمل والدول التي تُستقدَم منها العمالة المنزلية، وتأتي بناءً على تفويض مجلس الوزراء لوزير العمل بإبرام تلك الاتفاقيات، لتعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الطرفين، ولا تخالف أنظمة وتعاليم وآداب وعادات وقواعد السلوك في المملكة.