أعاد مجلس الشورى أمس تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابها.. والرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان تحققت بنسبة 80 % فيما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 8 % والثالثة بنسبة 12 %، فيما شهد مشروع وثيقة السياسة السكانية نقاشات وتبايناً بين آراء الأعضاء وسط مطالبات ترفض استبدال عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات"، بعبارة "تشجيع الرضاعة الطبيعية" وأخرى تؤيد التعديل المقترح. وتفصيلاً فقد أعاد مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس والتي تبدأ في الثالث من شهر ربيع الأول المقبل. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان تحققت بنسبة 80 % فيما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 8 % والثالثة بنسبة 12 %. وبين الدكتور آل عمرو أن تسمية اللجان ورؤسائها ونوابهم جاءت على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الدكتور فالح بن محمد الصغير رئيساً، والدكتور ثامر بن ناصر الغشيان نائباً للرئيس. اللجنة الصحية، الدكتور سطام بن سعود لنجاوي رئيساً، والدكتور عبدالله بن زبن العتيبي نائباً للرئيس. لجنة الاقتصاد والطاقة، صالح بن عيد الحصيني رئيساً، والدكتور فهد بن حمود العنزي نائباً للرئيس. لجنة الشؤون الأمنية، الدكتور سعود بن حميد السبيعي رئيساً، والدكتور نواف بن بداح الفغم نائباً للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية الدكتور خضر بن عليان القرشي رئيساً، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي نائباً للرئيس. لجنة الإدارة والموارد البشرية، المهندس محمد بن حامد النقادي رئيساً، والدكتورة دلال بنت مخلد الحربي نائباً للرئيس. لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيساً، والدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب نائباً للرئيس. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي رئيساً، والدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائباً للرئيس. اللجنة المالية، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيساً، والدكتور فهد بن محمد بن جمعة نائباً للرئيس. لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الدكتور ناصر بن راجح الشهراني رئيساً، والدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد نائباً للرئيس. لجنة الحج والإسكان والخدمات، محمد بن داخل المطيري رئيساً، والأستاذ جبران بن حامد القحطاني نائباً للرئيس. لجنة المياه والزراعة والبيئة، الدكتور علي بن سعد الطخيس رئيساً، والدكتور عطا الله بن أحمد أبو حسن نائباً للرئيس. لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور جبريل بن حسن عريشي رئيساً، والدكتور حامد بن ضافي الشراري نائباً للرئيس.لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق رئيساً، والدكتورة حمدة بنت خلف العنزي نائباً للرئيس. من جهة أخرى أفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وثيقة السياسة السكانية للمملكة العربية السعودية وناقش الأعضاء توصيات اللجنة المعدلة والجديدة ومن بينها تعديل الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية: "تشجيع الرضاعة الطبيعية"، وتصحيح مصطلح "الصحة الإنجابية" بمصطلح "صحة الأم والطفل" في كامل الوثيقة. كما ناقش الأعضاء توصيات اللجنة بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، وتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات. وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة الإبقاء على الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية كما جاءت في مشروع الوثيقة الوارد من الحكومة، مؤكدين عدم موافقتهم على التعديل الذي أجرته اللجنة باستبدال عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة من الولادات"، بعبارة "تشجيع الرضاعة الطبيعية" وبرر الأعضاء ذلك بأن اللجنة لم تقدم ما يبرر ما ذهبت إليه في تعديلها المشار إليه مدعوماً بالإحصاءات، إلى جانب تساؤلات عدد من الأعضاء عما إذا كانت اللجنة قد نظرت في التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في المجالات الصحية والبطالة والمياه، فضلاً عن النمو السكاني المتصاعد الذي تؤكده الإحصاءات الرسمية لمصلحة لإحصاءات العامة. في المقابل أيد عدد من الأعضاء التعديلات التي أجرتها اللجنة على الوثيقة وتوصياتها وشددوا على أهمية دعم معدلات النمو السكاني.