صوت مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، بعدم الموافقة على وثيقة السياسة السكانية للسعودية، كما وردت من الحكومة، وذلك بعد أن أعاد المجلس التصويت على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وعلى نص الوثيقة الواردة من الحكومة، وسيتم رفع وثيقة السياسة السكانية للمملكة، كما وردت من الحكومة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال جلسة اليوم والجلسة السابقة عملاً بالمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للسنة الثالثة من دورته السادسة التي عقدها مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس. وأوضح الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس أعاد التصويت على الموضوع استناداً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس، ونصها أن "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين". وأضاف آل عمرو، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434 / 1435 هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي؛ طالب المدينة بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم. كما دعا المجلس في قراره مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية؛ وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها. من جهة أخرى، أفاد الأمين العام لمجلس الشورى بأن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة؛ وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1434 / 1435 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. وتابع الدكتور آل عمرو، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434 / 1435 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الحصيني؛ حيث أوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد. كما أوصت اللجنة بتمكين فرق متخصصة من الهيئة للوجود على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.