أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية أن الحكومة التركية قررت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل، فيما ذكرت ناطقة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يراقب الوضع عن كثب.ونقلت الصحيفة عن مصادر بقطاع الطاقة أنه من المتوقع أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود حوالى تسعة في المئة.وكانت ناطقة باسم صندوق النقد الدولي ذكرت أن على تركيا التزام السياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات، في وقت يشهد تقلبات في الأسواق، ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة في شأن سجن قس أمريكي.وقالت الناطقة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه لا توجد دلائل إلى أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن. وأضافت أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب.وتابعت أنه «في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزامًا بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالًا كاملًا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار».وفقدت العملة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار العام الحالي، وذلك بفعل قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتنامية على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على رغم التضخم.ونجمت أحدث ضربة تلقتها العملة التركية عن عقوبات فرضتها إدارة ترامب على أنقرة بسبب احتجاز القس أندرو برانسون المسجون في تركيا لمزاعم عن دعمه جماعة تحملها أنقرة مسئولية محاولة انقلاب العام 2016.